انتعاش قطاع الأسمنت المصري: مؤشرات إيجابية تدعم الاستقرار الاقتصادي
في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية على مستوى العالم، يبرز قطاع الأسمنت في مصر كأحد النقاط المضيئة في المشهد الاقتصادي. تشير التقارير الأخيرة إلى تحسن ملحوظ في الإنتاج والأسعار، مما يعكس استقرار السوق المحلي ويعزز من آمال المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، تجاوز إنتاج الأسمنت في مصر 25.39 مليون طن، مقارنة بـ23.3 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق. هذه الزيادة تعكس توفر المعروض في السوق، مما يساهم في استقرار الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3,820 جنيه، وهو ما يدل على توازن بين العرض والطلب.
وفي سياق تصدير الأسمنت، أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات الأسمنت المصري بلغت حوالي 780 مليون دولار في أول 10 أشهر من 2026، بزيادة طفيفة عن 770 مليون دولار في عام 2026. هذا النمو يعكس انتعاشًا في حركة التصدير، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في 2026 إلى 670 مليون دولار في 2026، ثم إلى 770 مليون دولار في 2026، محققة نسبة نمو ملحوظة تصل إلى 44%.
تسجل الأسواق العالمية أيضًا إقبالًا متزايدًا على الأسمنت المصري، حيث تستحوذ الدول الأفريقية على النسبة الأكبر من الطلب. وقد تم تصدير الأسمنت إلى 95 دولة، مما يعزز من قوة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
إن استمرار التحسن في الإنتاج والتصدير لا يعكس فقط الاستقرار في السوق المحلية، بل يساهم أيضًا في دعم قطاع التشييد والبناء، وهو ما يبشر بآفاق إيجابية لهذا القطاع الحيوي في المستقبل القريب. ومع توقعات استمرار التحسن في التموين والطلب، يبدو أن الاستقرار السعري في السوق سيكون في متناول اليد على المدى القريب.
تتجلى أهمية هذه التطورات في كونها تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف والنمو، رغم الظروف العالمية المتقلبة. إن تعزيز قطاع الأسمنت يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق استدامة اقتصادية، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات والنمو في المستقبل.
