الكويت تؤكد التزامها بتعزيز القانون التجاري الدولي في زمن التحولات الرقمية
في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، تبرز أهمية القوانين التجارية الدولية كحجر أساس في تسهيل التجارة والاستثمار. فقد جددت دولة الكويت تأكيدها على مشاركتها الفعالة في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز المواءمة والتوحيد التدريجي للقانون التجاري الدولي.
ترأست المستشار وكيل الإدارة من إدارة الفتوى والتشريع، تهاني الرشيدي، وفد الكويت في الدورة الثالثة والثمانين للفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات. وخلال هذه الاجتماعات، تم تناول قضايا حيوية تتعلق بتنظيم إجراءات التحكيم، بما في ذلك الاعتراف بالقرارات الصادرة إلكترونيًا، وسبل إنفاذها. وقد أكدت الرشيدي أن “المفعول القانوني لأي مستند لا ينبغي أن يُنكر لمجرد كونه في شكل إلكتروني”، مما يعكس توجهًا نحو قبول التحولات الرقمية في النظام القانوني.
كما استعرضت الاجتماعات الحلول الممكنة التي تتناسب مع القوانين المحلية، مما يسهم في خلق بيئة قانونية أكثر مرونة تلبي احتياجات التجارة الدولية. في عالم يتجه نحو الرقمنة، فإن توفير إطار قانوني يدعم هذا الاتجاه يعد خطوة ضرورية لتسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة بين الأطراف التجارية.
ضم وفد الكويت، بجانب الرشيدي، محامي الدولة عبدالله بوقريص، مما يعكس التزام البلاد بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير أطر تسوية المنازعات التجارية. إن هذه المشاركة لا تعبر فقط عن انخراط الكويت في الساحة الدولية، بل تؤكد أيضًا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات القانونية التي تطرأ نتيجة للتطورات التقنية السريعة.
تأتي هذه الخطوات في وقت حرج، حيث يتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في عالم الأعمال، مما يجعل من الضروري وجود إطار قانوني متماسك يدعم هذه التحولات. الكويت، من خلال مشاركتها الفعالة، تسعى إلى أن تكون جزءًا من هذا التحول، مما يعكس رؤيتها المستقبلية في تعزيز بيئة قانونية متطورة تسهم في ازدهار التجارة العالمية.
