تعديل قانوني يهدف لدعم الرعاية السكنية في الكويت
في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة واحتياجات المواطنين المتزايدة، صدر مرسوم بقانون يغير من آلية دعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت. هذا التعديل، الذي يحمل الرقم 8 لسنة 2026، يأتي في وقت حساس حيث تسعى الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السكنية، ويعكس التزام الدولة بتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
تفاصيل التعديل
المرسوم الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، ينص على استقطاع نسبة لا تتجاوز 25% من صافي الأرباح السنوية المحققة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. هذا الاستقطاع سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من السنة المالية 2026-2027، ويهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
السياق الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة بعد تعديل سابق في عام 2003، والذي كان يهدف إلى معالجة الظروف الاقتصادية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط وتأثيرها على إيرادات الدولة. في ذلك الوقت، كان هناك حاجة ملحة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في مجال الرعاية السكنية. ولكن، مع التطورات الراهنة، أصبح من الضروري ضمان استمرار الصندوق في أداء أغراضه التنموية تجاه الدول العربية والنامية، مع التركيز على الاستقطاع من الأرباح المحققة فقط.
أهمية القرار
هذا التعديل لا يعكس فقط التزام الحكومة بدعم الرعاية السكنية، بل يشير أيضًا إلى حاجة ملحة لتكييف السياسات المالية مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. في ظل تزايد الضغوط على الميزانية العامة، يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية لضمان استدامة الدعم السكني، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
بذلك، يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، ويؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.
