
شكاوى المستهلكين في 2025: صرخة من قلب السوق
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أصبح من الضروري تسليط الضوء على وضع المستهلكين في السوق المصرية، حيث أظهرت إحصائيات جهاز حماية المستهلك لعام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في عدد الشكاوى، مما يعكس قلقًا واسع النطاق حول جودة السلع والخدمات. تجاوزت الشكاوى 211 ألف شكوى، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين.
تصدرت الإدارات المركزية في القاهرة الكبرى المشهد، حيث سجلت 107555 شكوى، بينما كانت الأفرع الإقليمية في المرتبة الثانية بـ104177 شكوى. وهذا يشير إلى أن مشكلة حماية المستهلك ليست محصورة في منطقة معينة، بل هي ظاهرة شاملة تتطلب استجابة سريعة وفعالة.
وتنوعت الشكاوى بشكل لافت، حيث جاءت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية في المقدمة، مع تسجيل 32384 شكوى. تلتها شكاوى الاتصالات وأجهزة المحمول بـ18726 شكوى، بينما كانت شكاوى التسوق الإلكتروني والإعلانات المضللة تمثل 14405 شكوى. هذه الأرقام تعكس التحولات السريعة في نمط استهلاك المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني.
في إطار جهود الجهاز لتحسين آليات التعامل مع الشكاوى، تم التركيز على قضايا محددة مثل سوق السيارات، حيث تم فحص 830 شكوى وأجري 520 فحصًا فنيًا في كليات الهندسة. وأسفرت هذه الجهود عن إصدار 595 قرارًا ملزمًا، مما يعكس التزام الجهاز بحماية المستهلكين وضمان سلامتهم.
كما أظهرت التحقيقات في السلع المعمرة أهمية تعزيز سلامة المنتجات. فقد أعلنت شركة إيكيا عن استدعاء منتجات تحتوي على عيوب تصنيع، مما أدى إلى إصدار 859 قرارًا ملزمًا. كما تم سحب عدد من منتجات شركة بلكين بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة، مع توفير خيارات الاستبدال أو استرداد القيمة لعملائها.
وفي خطوة مهمة لتعزيز حقوق المستهلكين، قام الجهاز بالتحقيق في 25 مركزًا طبيًا يعملون بدون ترخيص، مما يعكس التزامه بتحسين جودة الخدمات الصحية. وقد أصدر الجهاز 1607 قرارًا ملزمًا ضد الشركات غير المتعاونة، مما يسهم في تحسين بيئة السوق.
تتواصل جهود الجهاز في إجراء تغييرات تشريعية، بما في ذلك مراجعة تعديلات قانون حماية المستهلك، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار. هذه الخطوات تمثل رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
إن الوضع الحالي يتطلب منا جميعًا، سواء كمستهلكين أو كمؤسسات، العمل معًا لضمان حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية صحية.



