اقتصادي: استهداف فائض أولي 5% بالموازنة يطمئن المستثمرين والمؤسسات الدولية

أرقام طموحة لتحقيق الاستدامة المالية

أوضح التحليل أن استهداف فائض أولي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه يمثل رسالة إيجابية قوية للمؤسسات الدولية، لكنه يعتمد بشكل حاسم على كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات، كما أن هدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي مرتبط باستمرار تحسن الإيرادات الضريبية وتراجع أعباء خدمة الدين، وهو ما يتأثر باستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة.

خفض الدين العام وتحسين هيكل الإنفاق

تستهدف الخطة خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي بحلول منتصف 2027، وهي خطوة مشروطة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة والحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومن ناحية الهيكل، تهدف الحكومة لزيادة الإيرادات بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الميكنة، في حين تحدد زيادة المصروفات بنسبة 13.2% فقط، مما يعكس توجهًا نحو تقشف نسبي يجب أن يرافقه تحسين في كفاءة الإنفاق.

يأتي إعداد هذه الموازنة في أعقاب تحديات اقتصادية عالمية ومحلية متصاعدة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين التزاماتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وبين الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، وسط بيئة خارجية لا تزال متقلبة.

دعم اجتماعي بمليارات الجنيهات وضوابط جديدة

خصصت الموازنة 832.3 مليار جنيه لبنود الحماية الاجتماعية، بنمو سنوي 12%، في محاولة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية على المواطنين، ويتمثل التحدي الرئيسي في ضمان وصول هذا الدعم بدقة إلى مستحقيه، كما رصدت 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط منح الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة، وهو توجه جديد نحو رفع كفاءة الإنفاق العام يتطلب مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دقيقة.

مخاطر وتحديات في طريق التنفيذ

حذر التحليل من أن السعي لتحقيق فائض أولي كبير قد يأتي على حساب الإنفاق الاستثماري إذا لم ترافقها إصلاحات هيكلية حقيقية في جانب الإيرادات، كما أن تقلبات سعر الصرف أو ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا يمكن أن تعرقل تحقيق مستهدفات خفض العجز والدين، مما يضع عبئًا إضافيًا على متخذي القرار لمراقبة هذه المتغيرات الخارجية.

تأثير الموازنة على الاقتصاد والمستثمرين

تركز الموازنة بشكل واضح على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال أرقام صارمة للانضباط المالي، ويعتمد نجاحها في جذب الاستثمارات على تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية والإدارية الموعودة، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وشفافية تخصيص الموارد، حيث أن إعلان أرقام تفصيلية يعكس في حد ذاته تحسناً في مستوى الشفافية المالية التي يطالب بها السوق.

باختصار، تمثل موازنة 2026/2027 خطة طموحة لتحقيق الاستقرار المالي عبر فائض أولي قوي وخفض الدين، لكن نجاحها مرهون بكفاءة التنفيذ وحماية الإنفاق الاستثماري والاجتماعي في ظل تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.