محافظ الدقهلية يتفقد حملات مكافحة مخالفات البناء بالمحليات

ماري حسين

محافظ الدقهلية يوجه بحملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شنّت محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكثفة على مخالفات البناء والتعديات، حيث تمت إزالة عدة حالات بناء مخالف في مراكز السنبلاوين ونبروه والمنزلة والمنصورة على الفور، وجاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الذي شدد على ضرورة التحرك السريع لوقف أي محاولات بناء مخالف في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

تفاصيل عمليات الإزالة في مراكز المحافظة

شملت الحملة إزالة منشآت مخالفة متنوعة، ففي مركز السنبلاوين تمت إزالة غرفتين مبنيتين بالطوب الأبيض على أرض إصلاح زراعي بقرية طماي الزهايرة، بالإضافة إلى فك شدة خشبية مخالفة لأعمدة دور رابع بحي البرجاس، وفي مركز نبروه تم فك الشدة الخشبية لسقف دور ثاني خارج الحيز العمراني بقرية درين، كما أزالت حملة المنزلة أعمدة خرسانية على أرض تابعة للهيئة العامة للتعمير، بينما ركزت إجراءات المنصورة على إزالة مباني مخالفة لزيادة نسبة البناء بقرية ميت مزاح.

تأتي هذه الحملة في إطار سياسة الدولة المستمرة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تشهد تكثيفاً للجهود خلال الفترة الحالية للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض الانضباط العمراني.

التأثير المباشر للحملة على المخالفين والمجتمع

تترتب على هذه الحملة آثار فورية على المخالفين، تشمل تحملهم تكاليف الإزالة ومواجهة الإجراءات القانونية، كما تهدف إلى تحقيق رادع عام يحد من انتشار البناء المخالف، وعلى المستوى المجتمعي، تساهم الحملة في حماية الأراضي الزراعية من التآكل والحفاظ على المخططات العمرانية الرسمية، مما ينعكس إيجاباً على البيئة والتنمية المنظمة في المحافظة.

توجيهات المحافظ وآلية التنسيق مع الداخلية

أكد اللواء طارق مرزوق على ضرورة التعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الدقهلية، لضمان سرعة التحرك وفعالية الإجراءات، ووجه الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التصدي لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مع التشديد على أهمية التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ ناجح لعمليات الإزالة.

تعكس الحملة الجارية في الدقهلية نهجاً حازماً لمواجهة البناء المخالف، يرتكز على السرعة في التنفيذ والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ويهدف في المقام الأول إلى وقف نزيف الأراضي الزراعية وترسيخ مبدأ سيادة القانون في مجال الاستخدامات العمرانية، مما قد يشكل سابقة لإجراءات مماثلة في محافظات أخرى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *