موازنة «تعويض المواطن».. مليارات الجنيهات للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل

أبرز ملامح الموازنة: حماية اجتماعية واستثمار في الإنسان

تتمثل الركيزة الأساسية للموازنة الجديدة في التركيز المباشر على دعم المواطن، حيث خصصت 832.3 مليار جنيه لبنود الحماية الاجتماعية، بنمو سنوي 12%، وهو ما يعكس محاولة حقيقية لتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الضغوط التضخمية الحالية، كما رصدت 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية ملموسة على أرض الواقع.

تأتي هذه الموازنة في سياق استمرار الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وهو ما يهدف إلى خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين على المدى المتوسط والطويل.

تحسين الخدمات الأساسية: استثمار طويل الأجل

لا تقتصر خطة الإنفاق على الدعم النقدي المباشر، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يعتبره الخبراء استثماراً طويل الأجل في رأس المال البشري، حيث يسهم رفع مستوى هذه الخدمات في تعزيز إنتاجية الفرد ورفع مستوى المعيشة بشكل عام، كما أن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة يعد عاملاً حاسماً لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذه الاستثمارات.

تأثير الموازنة على المواطن والاقتصاد

من المتوقع أن تنعكس بنود الموازنة الجديدة على المواطن من خلال عدة محاور، أهمها حماية القوة الشرائية للفئات محدودة الدخل عبر برامج الدعم الموجه، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العامة التي يتلقاها يومياً، وعلى المستوى الكلي، يسهم النهج المالي المتوازن في تعزيز ثقة الأسواق، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات، مما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.

يعتمد النجاح الحقيقي لهذه الموازنة بشكل رئيسي على جودة وكفاءة التنفيذ، وقدرة الأجهزة الحكومية على ترجمة الأرقام والإطار العام إلى نتائج ملموسة وخدمات محسوسة للمواطن، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين ضبط أوضاع المالية العامة وضمان استمرار زخم النشاط الاقتصادي.

الخلاصة: موازنة تراهن على المستقبل

تمثل موازنة 2026/2027 محاولة لتحقيق معادلة صعبة بين متطلبات الانضباط المالي وضغوط الواقع المعيشي، حيث تراهن الحكومة على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات سيدفع بعجلة النمو ويساهم في استقرار المجتمع، بينما يعمل الانضباط المالي على خلق حيز للإنفاق المستقبلي، ليصبح التحدي الأكبر هو مدى قدرة الآلة التنفيذية على تحقيق هذه الأهداف المتشابكة في توقيت يتسم بتحديات اقتصادية عالمية معقدة.