موازنة مصر الجديدة تجمع بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو

أرقام الموازنة: فائض أولي 5% من الناتج وخفض العجز

كشف جاب الله أن الفائض الأولي المستهدف يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر قوي على جدية خطط ضبط المالية العامة، كما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 4.9%، مما يخلق هامشاً أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأشار إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى حوالي 78% من الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويحسن تصنيف مصر الائتماني.

دعم الاقتصاد الحقيقي بـ 90 مليار جنيه

في إطار تحفيز النمو، خصصت الموازنة 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والتصدير، ويرى جاب الله أن هذا التوجه إيجابي إذا رُبطت الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة مثل زيادة الصادرات وخلق فرص عمل، مما يحول الإنفاق العام إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

يأتي إعلان هذه الموازنة في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر الركود التضخمي، مما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصادات الناشئة، ويتطلب سياسات مالية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

زيادة الإيرادات وضبط المصروفات

تستهدف الخطة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التأكيد على عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وفي المقابل، يقتصر ارتفاع المصروفات على 13.2% ليبلغ 5.1 تريليون جنيه، في إطار سياسة ضبط الإنفاق مع الحفاظ على جودة الخدمات والبرامج الاستثمارية.

التحدي الحقيقي: التنفيذ والمواءمة مع السياسات النقدية

أكد جاب الله أن نجاح الموازنة لا يعتمد على الأرقام فقط، بل على كفاءة وسرعة تنفيذ السياسات، خاصة تلك المتعلقة بدعم الإنتاج والاستثمار، وأشار إلى ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتقليل تكلفة التمويل، وهو عامل حاسم لجذب الاستثمارات.

الخلاصة: معادلة صعبة بين الانضباط والنمو

تمثل الموازنة محاولة لتحقيق معادلة دقيقة تجمع بين ضبط الإنفاق وتحفيز النمو في بيئة اقتصادية معقدة، ويبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال تحسين الخدمات وخلق فرص عمل، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.