مصر تثبت أسعار الأسمدة رغم ارتفاع تكاليف الطاقة

صيغة متوازنة بين استمرار الإنتاج واستقرار الأسعار

أوضح مدبولي أن ملف الأسمدة شهد نقاشات مكثفة لبحث تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على القطاع، وتم التوصل إلى صيغة متوازنة اعتمدت على تنسيق كامل بين الجهات الحكومية والمصانع المنتجة، تضمن استمرار العملية الإنتاجية بكفاءة دون المساس بأسعار التجزئة للمستهلك النهائي.

يأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث تسعى الحكومة لمراجعة سياسات الدعم مع الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي للقطاعات الحيوية مثل الزراعة.

حماية القطاع الزراعي كأولوية رئيسية

شدد رئيس الوزراء على أن دعم الفلاح يعد أولوية رئيسية للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن تثبيت أسعار الأسمدة هو جزء من سياسات أوسع تهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي وضمان استمراريته، وأضاف أن الحكومة تواصل المتابعة المستمرة للأسواق لضمان توافر المنتجات بالكميات المطلوبة ومنع أي زيادات غير مبررة.

إجراءات رقابية صارمة لضمان استقرار السوق

لفت مدبولي إلى تطبيق إجراءات رقابية صارمة للحفاظ على استقرار سوق الأسمدة، وذلك لمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأكد أن الأسعار ظلت كما هي دون تغيير بالنسبة للمزارعين، مما يعكس نجاح الآلية المطبقة في امتصاص الصدمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدولة في سعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاحات الاقتصادية وأهداف الحماية الاجتماعية، وأشار إلى أن هذا النهج يدعم استقرار الأسواق ويعزز من جهود تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل، حيث تمكنت الحكومة من تمرير زيادة في تكلفة مدخل إنتاج حاسم دون نقل العبء إلى المستهلك النهائي في القطاع الزراعي.