أسعار الحديد تشهد استقراراً في المصانع المحلية

استقرت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم السبت 28 مارس 2026، عند متوسط 36 ألف جنيه للطن، في هدوء نسبي بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، وسط ترقب قطاعي المقاولات والبناء لأي تحركات جديدة مرتبطة بتكاليف الطاقة والشحن العالمية.

تفاصيل الأسعار حسب الشركة

تراوحت الأسعار بين 34،500 و37،500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مع اختلافات طفيفة تعكس جودة المنتج وتكاليف النقل، ووفقًا لأحدث بيانات السوق، جاءت أسعار أبرز الشركات على النحو التالي:

• حديد عز: 37،200 جنيه
• حديد بشاي: 37،600 جنيه
• حديد المصريين: 36،500 جنيه
• حديد الجارحي: 34،600 جنيه
• حديد الجيوشي للصلب: 35،500 جنيه
• حديد السويس للصلب: 36،500 جنيه
• حديد المراكبي: 36،300 جنيه
• حديد العشري: 35،500 جنيه
• حديد عطية: 38،500 جنيه
• حديد المعادي: 38،000 جنيه

خلفية موجة الارتفاع السابقة

يأتي هذا الاستقرار المؤقت بعد أسابيع شهدت ضغوطًا تصاعدية على الأسعار، حيث أدت الزيادات العالمية في أسعار الوقود ومواد الخام، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن البحري، إلى رفع تكلفة الإنتاج والاستيراد، مما دفع المصانع المحلية لرفع الأسعار بشكل متتالي خلال الفترة الماضية.

السعر النهائي للمستهلك

من المهم ملاحظة أن الأرقام المعلنة تمثل السعر عند المصنع، بينما يتحمل المستهلك النهائي تكاليف إضافية، حيث يرتفع سعر الطن للمشتري في مواقع البيع بما يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، وذلك وفقًا لمنطقة التوزيع ونفقات النقل والخدمات اللوجستية.

يتراوح سعر طن الحديد في مصر حاليًا بين 34،500 و37،500 جنيه، بمتوسط سوقي يقارب 36 ألف جنيه، مع توقع استمرار تأثير التقلبات العالمية في أسعار الطاقة على التكلفة النهائية.

تأثير الاستقرار الحالي على قطاع البناء

يشكل استقرار أسعار الحديد، ولو كان مؤقتًا، بارقة أمل لشركات المقاولات والمطورين العقاريين، حيث يسمح لهم بوضع تقديرات مالية أكثر دقة للمشاريع الجارية والمستقبلية، ويخفف من حدة الضغوط التضخمية على تكاليف الإنشاء، خاصة للمشاريع السكنية متوسطة التكلفة.

مستقبل الأسعار بين الاستقرار والترقب

رغم الهدوء الظاهر في تعاملات اليوم، فإن حالة الترقب لا تزال هي السائدة في أوساط السوق، حيث تربط مصادر صناعية مستقبل الأسعار بشكل مباشر بتطورات أسعار الطاقة العالمية “الغاز الطبيعي والفحم” وتكاليف النقل البحري، وهي عوامل خارجة عن السيطرة المحلية وتشكل المكون الرئيسي لتكلفة الإنتاج، مما يضع السوق المصري أمام احتمالية أي صدمات سعرية جديدة في حال حدوث تقلبات حادة بالأسواق العالمية.