الكهرباء تبدأ العمل عن بعد وتخفض استهلاك الوقود 30% في إطار خطة الترشيد
وزير الكهرباء يوجه بتعزيز ترشيد الإنفاق وتطبيق “العمل عن بعد” يوم الأحد
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة طوارئ تشمل خفض استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة 30%، وتطبيق نظام العمل عن بعد للقطاعات الإدارية كل يوم أحد، وذلك في إطار سيناريوهات التأمين الاستثنائية للشبكة القومية للكهرباء والتعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة الاستراتيجية للوزارة لمتابعة خطة التشغيل الحالية.
تفاصيل خطة الطوارئ والترشيد
ناقش الاجتماع، الذي حضره رؤساء الشركات القابضة والقطاعات الفنية، تنفيذ حزمة إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث تم التأكيد على ضوابط صارمة لاستخدام المركبات لتحقيق الهدف المعلن بخفض الوقود، مع ضمان سير العمل في القطاعات الفنية دون تأثر، كما وجه الوزير بالتواجد الميداني للمستويات القيادية لمتابعة خطة التشغيل على الأرض والتعامل السريع مع أي طوارئ.
يأتي تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية في ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء للتعامل مع التطورات الإقليمية، وتهدف بشكل أساسي إلى ضمان استدامة وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية.
تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف
استعرض وزير الكهرباء نتائج جهود القطاع في تغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج خلال الفترة الماضية، حيث تم تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتعظيم العائد من وحدات التوليد والطاقات المتجددة، وأشار إلى نجاح هذه الجهود في خفض معدل الوقود المستخدم لإنتاج الكيلوواط إلى أقل من 170 جراماً، مما يعني زيادة الكفاءة وخفض التكلفة الإجمالية للتوليد.
تأثير الإجراءات على القطاع والمستهلك
تهدف الخطة المتكاملة إلى تحقيق عدة أهداف مترابطة: تأمين إمدادات الكهرباء بشكل مستدام، ورفع كفاءة استخدام الوقود لتخفيف الأعباء المالية، وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين والقطاعات الحيوية، ويتم حالياً متابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد المحققة عن كثب لتقييم الموقف بشكل يومي.
يُذكر أن قطاع الكهرباء يتبنى استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة المتجددة، وتأتي الإجراءات الحالية كجزء من خطط مرنة للتشغيل تهدف لمواجهة التحديات الطارئة مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في تحسين مؤشرات الأداء.
الخلاصة أن اجتماع الوزارة ركز على حزمة إجراءات عملية فورية وطويلة المدى، تتراوح بين ترشيد النفقات التشغيلية اليومية مثل الوقود، ووضع سيناريوهات تقنية معقدة لتأمين الشبكة، وذلك لضمان عبور المرحلة الحالية بأقل تكلفة ممكنة مع الحفاظ على استقرار خدمة الكهرباء كشريان حيوي للدولة والمواطن.
التعليقات