ارتفاع سعر الدولار يضغط على الاقتصاد المحلي

خبير اقتصادي يحلل أسباب الضغوط

أرجع الخبير الاقتصادي علي الإدريسي هذا الارتفاع إلى مزيج من العوامل الداخلية والخارجية، حيث أوضح أن الطلب المتزايد على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية يصطدم بتراجع المعروض، خاصة مع تأثر مصادر النقد الأجنبي التقليدية مثل السياحة والاستثمارات المباشرة بسبب التوترات الإقليمية، كما أن أي تحركات عالمية في أسعار الفائدة أو قوة الدولار تنعكس سلباً على الأسواق الناشئة، مما قد يؤدي إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (“الأموال الساخنة”) ويزيد الضغط على سعر الصرف.

يأتي هذا التصعيد في أسعار الصرف في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية حادة، حيث أدت المواجهات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة إلى إرباك الأسواق العالمية ورفع سقف المخاطر على اقتصادات الدول الناشئة، بما فيها مصر، التي تعتمد على تدفقات العملة الصعبة لتحقيق الاستقرار النقدي.

توقعات باستمرار التحديات في الأجل القصير

أشار الإدريسي إلى أن هذا الارتفاع قد يستمر في الأجل القصير، حيث يظل المعروض من الدولار أقل من الطلب في بعض الفترات، وهو ما يدفع السعر للصعود، لكنه لفت إلى أن هذه العوامل قد تكون مؤقتة، ويمكن أن يشهد السوق قدراً من الاستقرار حال تحسن التدفقات الدولارية وزيادة دور القطاع الخاص والصادرات خلال الفترة المقبلة.

يؤثر ارتفاع سعر الدولار بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة، مما قد يغذي معدلات التضخم، ويزيد العبء على المواطنين والشركات التي تحتاج إلى العملة الأجنبية، كما يرفع تكلفة خدمة الديون الخارجية للدولة.

اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية

في هذا السياق، من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق الثاني من أبريل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات واسعة من المحللين بتثبيت أسعار العائد في الوقت الراهن، وذلك في ظل المشهد العالمي الضبابي وغير المستقر، والذي دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم، بما فيها المركزي المصري، إلى التوقف مؤقتاً عن سياسات التيسير النقدي التي كانت متبعة.

مستقبل غير واضح والجميع في انتظار الخطوة القادمة

ترسم التطورات الحالية صعوبة الفترة المقبلة، حيث يبدو أن استقرار سعر الصرف مرهون بعوامل خارجة عن السيطرة المحلية إلى حد كبير، مثل انحسار التوترات الجيوسياسية وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي، مما يضع صناع السياسة النقدية في مصر أمام خيارات صعبة لموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر العملة في وقت تشتد فيه العواصف الخارجية.