مجلس النواب يقر تعديل قانون الأنشطة النووية

حظر تداول المواد المشعة دون موافقة رسمية

يأتي في صلب التعديلات فرض قيود صارمة على حركة المواد ذات الطبيعة الإشعاعية، حيث يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو نقلها داخلياً إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وفق معايير محددة تضمن السلامة العامة، واستثنى التعديل من هذه القيود أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي، نظراً لأهميتها الحيوية في تقديم الخدمات الصحية.

مراجعة شاملة لسد الثغرات التشريعية

أوضحت اللجنة البرلمانية المختصة أن التعديلات جاءت بعد مراجعة عملية لتطبيق القانون الحالي، حيث كشفت التجربة عن نقاط تحتاج إلى ضبط، مما دفع إلى إعادة صياغة بعض المواد لضمان وضوحها ومنع أي تفسيرات متباينة قد تضعف من فعالية الرقابة.

يأتي هذا التعديل التشريعي في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتحديث البنية التشريعية المحيطة بالبرنامج النووي المصري، خاصة مع استمرار العمل في محطة الضبعة النووية، وتوسع الاستخدامات السلمية للإشعاع في الطب والصناعة.

إعادة تعريف المنشآت الإشعاعية وتحديث الرسوم

شملت حزمة التعديلات أيضاً إعادة تعريف “المنشآت الإشعاعية” بشكل أكثر دقة، لتحديد نطاق عملها ومسؤولياتها بوضوح، مما يساعد الجهات الرقابية في متابعة أنشطتها بكفاءة، كما تم تعديل الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والتصاريح لمرافق الأنشطة النووية والإشعاعية، لضمان تماشيها مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.

تأثير مباشر على قطاعات الطاقة والطب والصناعة

من المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على جميع الجهات التي تتعامل مع المواد المشعة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية، والمنشآت الصناعية والبحثية، ومشروعات الطاقة النووية، حيث ستخضع عمليات التوريد والنقل والتخزين لإجراءات رقابية أكثر صرامة، مما يعزز من متطلبات الامتثال للسلامة ولكن قد يطيل من الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص.

تعزيز الأمن الوطني والسلامة العامة

تركز التعديلات الجديدة في جوهرها على تعزيز الأمن الوطني والسلامة العامة من خلال إحكام السيطرة على أحد أكثر القطاعات حساسية، فهي لا تقيد الحركة فحسب، بل تعيد هيكلة الإطار القانوني بالكامل ليكون أكثر وضوحاً وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمخاطر المحتملة، مما يعكس سعياً لبناء نظام رقابي متكامل يواكب المعايير الدولية في ظل التوسع الاستراتيجي في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.