الإسماعيلي يواجه أزمة مالية جديدة بشكوى من نادي الطويلة

تفاصيل الشكوى المقدمة للاتحاد الأفريقي

طالبت الشكوى، التي حصلت عليها مصادر مطلعة، باتحاد الكرة الأفريقي اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإسماعيلي، تشمل إلغاء ترخيص النادي بشكل كامل، أو تعليقه على الأقل لحين الفصل في النزاع، كما طالبت بمنع الإسماعيلي من المشاركة في أي مسابقات رسمية، وإلزام الاتحاد المصري بعدم السماح له باللعب دون ترخيص ساري، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات مالية لنادي النجوم وتحميل الاتحاد المصري تكاليف الإجراءات.

خلفية النزاع القانوني الممتد

يعود أصل الأزمة إلى حكم صادر لصالح نادي النجوم من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري، ثم تم تأييده من لجنة الاستئناف، وعندما رفع الإسماعيلي النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية، أصدرت الأخيرة حكماً نهائياً لصالح النجوم في فبراير 2020، رافضة جميع طلبات الإسماعيلي، وبعد امتناع الإسماعيلي عن تنفيذ الحكم، فرض اتحاد الكرة المصري في 2025 عقوبة حظر قيد لاعبين جدد على النادي.

تأثيرات فورية ومستقبلية محتملة

إذا قبل الاتحاد الأفريقي الشكوى وبدأ إجراءاته، فقد يواجه الإسماعيلي خطر الإقصاء الفوري من منافسات الدوري المصري الممتاز، وهو سيناريو كارثي سيهدد وجود النادي ذاته، خاصة مع تراكم ديونه التي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات لجهات وأندية ولاعبين، كما أن هذه الخطوة تضع اتحاد الكرة المصري في موقف حرج أمام الجهات القارية، لعدم تنفيذه اللوائح الخاصة بتراخيص الأندية.

يعيش نادي الإسماعيلي أزمة مركبة، فهو لا يعاني فقط من تهديدات قانونية خارجية، بل أيضاً من أزمات داخلية عميقة، حيث يقبع في ذيل ترتيب الدوري الممتاز مما يهدده بشبح الهبوط، ويعاني من إيقاف قيد لاعبين بسبب الديون، ما يعيق قدرته على تعزيز صفوفه للهروب من منطقة الخطر.

مستقبل غامض في انتظار “الدراويش”

يبدو أن نادي الإسماعيلي يدخل مرحلة مصيرية جديدة من أزمته الممتدة، حيث تتحول المعركة من ساحة المحاكم والاتحاد المحلي إلى المنصة القارية في الاتحاد الأفريقي، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن قراراً أفريقياً لصالح النجوم قد لا يقتصر على غرامة مالية، بل قد يمتد إلى عقوبات تأديبية تصل إلى سحب الترخيص، وهو ما سيكون ضربة قاضية لواحد من أعرق الأندية المصرية في لحظة ضعف تاريخية، ويضع اتحاد الكرة المصري أمام مسؤولية مباشرة للتدخل العاجل قبل فوات الأوان.