رئيس “حشد” يحذر من تداعيات كارثية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفتها الهيئة الدولية “حشد” بأنها تشريع خطير يهدد حياة آلاف المعتقلين ويمثل تصعيداً غير مسبوق يشرعن القتل خارج القانون، وجاء التصويت النهائي بأغلبية 62 عضواً مقابل 47 معارضاً وامتناع واحد، متحدياً بذلك إدانات دولية وتحذيرات حقوقية متكررة.

تفاصيل القانون المثير للجدل

بحسب رئيس الهيئة الدولية “حشد” الدكتور صلاح عبدالعاطي، فإن القانون الجديد يقوض ضمانات المحاكمة العادلة بشكل صارخ، حيث يفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة لإجماع القضاة، وينص على تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً فقط، مما يحرم الأسرى من حق الاستئناف أو المراجعة القضائية الفعالة، كما لا يتيح القانون أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم، مما يجعله – وفقاً للهيئة – أداة للانتقام السياسي وليس لتحقيق العدالة.

ردود الفعل الدولية والتحذيرات

أوضح عبدالعاطي أن إقرار القانون تم رغم التحذيرات المتكررة من “حشد” خلال مراحل المناقشة والإدانات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، مما يمثل تحديًا صريحًا للإرادة الدولية وتنصلاً من الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الذي قد يحول السجون إلى “ساحات قتل رسمية”.

يأتي هذا التشريع في سياق تصاعد حاد للانتهاكات داخل سجون الاحتلال خلال العامين الماضيين، والتي شملت التعذيب والإهمال الطبي المنهجي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 أسير فلسطيني وفقاً للهيئة الدولية، مما يضع القانون الجديد كتتويج لسياسة قمعية ممنهجة.

التصنيف القانوني: جريمة حرب

أكدت الهيئة الدولية أن تطبيق هذا القانون سيشكل “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية” وفقاً لأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تحظر صراحة على قوة الاحتلال إصدار أو تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص محميين، وهو تصنيف يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لالتزاماته.

المقتطف المميز

يسمح القانون الإسرائيلي الجديد بإعدام الأسرى الفلسطينيين بشكل إلزامي دون إجماع القضاة، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً فقط وحرمان المعتقلين من حق الاستئناف أو العفو، مما دفع منظمات حقوقية لتوصيفه كأداة للانتقام السياسي و”جريمة حرب” تتعارض مع اتفاقيات جنيف.

تداعيات مستقبلية مرتقبة

حذرت “حشد” من أن إقرار هذا التشريع يمهد لمرحلة خطيرة قد تشهد عمليات إعدام فعلية بحق الأسرى، إلى جانب استمرار انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد، مؤكدة أن صمت العالم سيشكل غطاءً لتحويل السجون إلى فضاءات للإباحة القاتلة تحت غطاء قانوني مزيف.

خلاصة الخطر المحدق

يتجاوز خطر هذا القانون كونه مجرد تشريع جديد، فهو يعكس تحولاً نوعياً في السياسة الإسرائيلية نحو تسويغ القتل خارج نطاق القضاء تحت مظلة القانون، مما يهدد بفتح باب انتهاكات لا سابق لها ويضع حياة آلاف الأسرى على حافة الهاوية، في اختبار مصيري لفاعلية القانون الدولي وقدرة المجتمع العالمي على حماية أبسط مبادئ الإنسانية في وجه التشريعات التي تشرعن الإعدام.