استعدادات الحكومة لسيناريوهات تصعيد التوتر مع إيران

أبرز أرقام الموازنة الاستثنائية

تستهدف الموازنة استمرار سياسة الانضباط المالي، مع خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين العام إلى حوالي 78%، كما رفعت مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 12% لتصل إلى 832.3 مليار جنيه، وخصصت نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

يعد توقيت إصدار الموازنة بعد شهر واحد فقط من اندلاع حرب إقليمية هو التحدي الأكبر، حيث أن السياق الحالي هو ما سيحدد قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها المالية الطموحة في ظل ظروف متقلبة.

تأثيرات الحرب المباشرة على الملفات الحيوية

حدد الخبير الاقتصادي الدكتور إسلام شوقي ثلاثة ملفات رئيسية تتأثر بشكل مباشر بتصاعد الحرب:

• ملف الطاقة: باعتبارها مستورداً صافياً للنفط بتكلفة سنوية تصل إلى 20 مليار دولار، فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية يزيد فاتورة الاستيراد ويضغط على الجنيه ويثير موجات تضخم محتملة.
• ملف التجارة والملاحة: تعد قناة السويس أكثر القطاعات حساسية، وأي تصعيد يؤدي إلى تحويل مسارات السفن وانخفاض الإيرادات، وهو ما يمثل خطراً بعد خسائر تراكمية سابقة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
• ملف السياحة: وهو القطاع الأكثر تضرراً من الحروب، حيث يترجم أي تصعيد أمني فوراً إلى إلغاء الرحلات وارتفاع تكاليف التأمين، مما يهدد إنجازات القطاع التي شهدت استقبال 19 مليون سائح في 2025.

نقاط القوة والهشاشة في الاقتصاد الوطني

رغم التحديات، يتمتع الاقتصاد بمرونة نسبية من خلال تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت مستوى تاريخياً في 2025 بلغ 41.5 مليار دولار، متقدمة على إيرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس مجتمعة، لكنها تبقى عرضة للتأثر باضطرابات اقتصادات الخليج.

من ناحية أخرى، تشكل الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين البالغة حوالي 32 مليار دولار) نقطة هشاشة، حيث يحمل خروجها السريع في أوقات التوتر مخاطر على الاستقرار النقدي.

اختبار قوة الصمود الاجتماعي

يمثل ملف الحماية الاجتماعية الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات، حيث خصصت الموازنة 832.3 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر تضرراً، وهو ما يعكس محاولة لتحقيق توازن دقيق بين التزامات الانضباط المالي والضغوط الاجتماعية المتوقعة في بيئة حرب.

تظهر موازنة 2026 محاولة مصرية لاستباق تداعيات حرب إقليمية غير مسبوقة عبر خطة مالية تجمع بين الانضباط والحماية الاجتماعية، لكن نجاحها الفعلي لن يتحدد بالأرقام فقط، بل بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام صدمات الطاقة والملاحة التي قد تعيد رسم خريطة المخاطر المالية في الأشهر المقبلة.