مصر وقبرص توقعان اتفاقية لتطوير واستغلال موارد الغاز الطبيعي بدءاً من 2026

تفاصيل التوقيع والحضور

جرت مراسم التوقيع بحضور نخبة من المسؤولين وقادة شركات الطاقة العالمية، حيث وقع عن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، بينما وقع عن الجانب القبرصي وزير الطاقة والتجارة والصناعة مايكل دميانوس، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية التي توليها البلدان لهذا التعاون.

أهداف الاتفاقية الاستراتيجية

تهدف الاتفاقية الإطارية إلى تعزيز استغلال موارد الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، وتسهيل نقل الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة المصرية، وهو ما يدعم تصديره إلى الأسواق العالمية ويعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، كما يمهد الطريق لمزيد من المشاريع المشتركة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التنافس الإقليمي على موارد الغاز في شرق المتوسط، حيث تسعى دول المنطقة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروات وتعزيز أمنها الطاقي، وتعد مصر طرفاً محورياً في هذا المشهد بفضل بنيتها التحتية المتطورة من محطات الإسالة وشبكات النقل.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي

أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن مصر تواصل جهودها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستندة إلى بنيتها التحتية المتطورة وتعاونها الوثيق مع الشركاء الدوليين، مشدداً على أهمية استمرار الإنتاج وعدم تأثره بالتقلبات العالمية، كما التزم بسداد مستحقات شركات الطاقة في مواعيدها لتعزيز ثقة المستثمرين.

دعم أمن الطاقة الأوروبي

من جانبه، أشاد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس بعمق العلاقات الثنائية، مؤكداً أن التعاون مع مصر يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة في أوروبا، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة والبحث عن مصادر إمداد متنوعة وموثوقة.

تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي من خلال تنويع مسارات الإمداد وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، مما يوفر بدائل إضافية للسوق الأوروبي ويدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

تأثير الاتفاقية على مستقبل الطاقة

يعكس توقيع هذه الاتفاقية توجهًا استراتيجيًا مشتركًا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقي بين مصر وقبرص، ويساهم في جذب استثمارات جديدة لقطاع الغاز في شرق المتوسط، كما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، مما ينعكس إيجاباً على اقتصادات المنطقة ككل.