مصر تعلن خطة استراتيجية شاملة لموازنة جديدة لحماية المواطنين ودعم القطاعات الحيوية

استراتيجية ثلاثية لمواجهة تداعيات الحرب

أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح أن الموازنة الجديدة تستهدف معالجة أخطر الملفات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الدولية، حيث تعتمد على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إدارة الاحتياطيات النقدية بعناية لتمويل الواردات الأساسية مثل القمح والبنزين، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، ودعم إنتاج الطاقة المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك بهدف تخفيف تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية ومنع موجات تضخم حادة.

مبدأ الإنفاق القابل للتأجيل لضبط الموازنة

أوضحت الملاح أن الدولة تعتمد مبدأ “الإنفاق القابل للتأجيل” كأحد أدوات ضبط الموازنة، والذي يشمل تأجيل بعض المشروعات غير الحيوية وإعادة جدولة الاستثمارات طويلة الأجل، مع الحفاظ بشكل كامل على الإنفاق الضروري في قطاعات مثل دعم السلع الأساسية، والرواتب، والصحة، والتعليم، وذلك لضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً وتقليل عجز الموازنة دون المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الموازنة في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات جيوسياسية حادة بعد اندلاع الأعمال العدائية بين إيران ودول أخرى، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً، وخلق ضغوطاً غير مسبوقة على اقتصادات الدول المستوردة مثل مصر.

التنمية مستمرة مع إعادة ترتيب الأولويات

نفت الخبيرة الاقتصادية أن يؤدي تأجيل بعض النفقات إلى إيقاف مسيرة التنمية، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والاحتياجات الملحة، مع التركيز على إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجاً فعلياً، وتحسين آليات تحصيل الضرائب، وتوسيع قاعدة الإيرادات دون اللجوء إلى زيادة الدين العام، مما يحافظ على المكاسب التنموية في ظل الظروف الصعبة.

صناديق طوارئ وأفكار مبتكرة لتعزيز الصمود

دعت الملاح إلى أهمية تبني أفكار اقتصادية مبتكرة “خارج الصندوق” لمواجهة الصدمات المستقبلية، مثل إنشاء صناديق طوارئ مخصصة لدعم القطاعات الأكثر تأثراً بالحروب والأزمات، وإطلاق برامج تحفيزية للصناعات المحلية لتعويض أي نقص محتمل في الواردات، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الاقتصادية لتعزيز قدرة الدولة على الصمود، حيث أن الموازنة الحالية تعد خطة استراتيجية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من التداعيات المباشرة للحرب.

تستهدف موازنة مصر 2026-2027 بشكل أساسي حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية عبر تعزيز الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة، وضبط الإنفاق الحكومي، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وهي إجراءات تهدف إلى عزل المواطن والقطاعات الحيوية عن تأثيرات الأزمة الإقليمية الدائرة.

خلاصة الخطة: عزل الاقتصاد المحلي عن العاصفة الإقليمية

تركز الموازنة بشكل حاسم على عزل الاقتصاد المصري عن العاصفة الإقليمية، حيث أن التوقيت الاستثنائي لإعلانها بعد شهر واحد فقط من اندلاع الحرب يبرز سيناريو الطوارئ الذي تتعامل معه الدولة، وتمثل الخطة محاولة استباقية لإدارة المخاطر من خلال تأمين السلع الأساسية، ومرونة الإنفاق، والبحث عن مصادر إيرادات جديدة، مما يقلل من احتمالية انتقال الأزمة الجيوسياسية إلى شوارع مصر على شكل نقص في السلع أو تضخم جامح.