تصاعد التضخم في أوروبا يضع صناع القرار أمام معضلة بسبب الحرب على إيران

صدمة الطاقة تعيد شبح التضخم

أظهرت بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% خلال شهر مارس وحده، فيما قفز المعدل السنوي إلى 2.5% مقارنة بـ1.9% في فبراير السابق، ويعود هذا الارتفاع الحاد بشكل أساسي إلى موجة صعود أسعار الوقود الناجمة عن تعطيل الممرات البحرية الحيوية بسبب الحرب الدائرة، مما أدى إلى صدمة إمدادات جديدة في سوق الطاقة الأوروبية الحساسة.

يُعد هذا الارتفاع مفاجئاً لأنه يخرج التضخم عن مساره المستقر حول هدف البنك المركزي البالغ 2%، ويعيد إلى الأذهان أجواء أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2026، حيث تسببت صدمات الإمدادات في ارتفاع جنوني للأسعار وموجة تضخم عالمية.

معضلة البنك المركزي الأوروبي

يضع هذا التطور صناع السياسة النقدية، بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في موقف بالغ الحساسية، حيث أن الخيار التقليدي لمواجهة التضخم يتمثل في رفع أسعار الفائدة، لكن هذا الإجراء قد يخنق النمو الاقتصادي الهش أساساً ويزيد من معاناة الأسر والشركات من تكاليف الطاقة المرتفعة، وفقاً لتحليلات نشرتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

تحذيرات من تفاقم الأزمة

يتوقع محللون اقتصاديون استمرار تسارع وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة، حيث حذر الخبير فيليكس شميدت من إمكانية تجاوز المعدل حاجز 3%، بل والوصول إلى أكثر من 4% في حال تصاعد النزاع الجيوسياسي وتعطيل إمدادات الطاقة لفترة أطول، مما يعني مزيداً من الضغط على القوة الشرائية للمواطنين وربحية الشركات.

استجابة حذرة ومراقبة للمخاطر الثانوية

أكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنهم لن يتسرعوا في رفع الفائدة لمجرد الاستجابة لصدمة خارجية مؤقتة في أسعار الطاقة، لكنهم سيتحركون بسرعة إذا لاحظوا بدء استغلال الشركات للأوضاع لرفع أسعار سلع وخدمات أخرى بشكل غير مبرر، أو إذا تصاعدت مطالب العمال بزيادات أجور كبيرة لمجاراة التضخم، مما قد يخلق حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار.

تحدي الدعم الحكومي وحدود الميزانيات

تواجه الحكومات الأوروبية مطالب شعبية وسياسية متزايدة لتقديم حزم دعم جديدة لتخفيف عبء فواتير الطاقة على المواطنين والصناعات، لكن هذه الميزانيات العامة لا تزال تعاني من ضغوط هائلة بعد برامج الدعم السخية السابقة، كما حذر الخبير فيليب لين من أن الإفراط في تقديم الدعم العشوائي قد يزيد من الطلب الكلي ويساهم بدوره في تغذية التضخم، داعياً إلى استهداف المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً فقط.

توقعات السياسة النقدية القادمة

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر نهاية أبريل، لمراقبة تطورات الأوضاع، لكن المسار المستقبلي يشير إلى احتمال تشديد السياسة النقدية لاحقاً في حال استمرار النزاع وتعمق آثاره التضخمية، خاصة مع بقاء التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، تحت السيطرة حيث شهد تباطؤاً طفيفاً.

يُظهر هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم هشاشة التعافي الاقتصادي الأوروبي أمام الصدمات الجيوسياسية، حيث أن الاعتماد على واردات الطاقة يجعل المنطقة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مما يهدد بتقويض الاستقرار المالي واستنزاف مدخرات الأسر، ويدفع باتجاه إعادة تقييم عاجلة لسياسات أمن الطاقة على المدى الطويل.