أسعار الذهب في مصر تستقر بعد موجة صعود قوية

الذهب

شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد إشارات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة وتيرة رفع أسعار الفائدة، حيث قفز جرام الذهب عيار 21 محلياً إلى نحو 7175 جنيهاً بزيادة 125 جنيهاً، فيما صعدت الأوقية عالمياً 59 دولاراً لتلامس 4577 دولاراً، وذلك على الرغم من توجه الأسعار لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 16 عاماً.

تفاصيل الأسعار المحلية بعد الارتفاع

توزعت الزيادة على جميع العيارات والأصناف في السوق المحلي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8200 جنيه، بينما سجل عيار 18 حوالي 6150 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب (المصنع) إلى 57،400 جنيه، مما يعكس التأثير المباشر للصعود العالمي السريع على أسعار المستهلك المحلي.

المشهد العالمي ومستويات المقاومة

واصل الذهب عالمياً تعافيه من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي قرب 4100 دولار للأوقية، إلا أن مستوى 4600 دولار لا يزال يمثل حاجز مقاومة قوياً أمام استمرار موجة الصعود الحالية، حيث يحد تحسن معنويات السوق والمخاطرة من المكاسب الإضافية للمعدن الآمن.

يأتي هذا الصعود المفاجئ في سياق تراجع شهري حاد، حيث تشير التقديرات إلى تراجع يقارب 14.6% عن مستويات الشهر الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ أكتوبر 2008 في ذروة الأزمة المالية العالمية، مما يضع المستثمرين أمام مشهد معقد يجمع بين تحسن قصير الأجل وأداء شهري سلبي قياسي.

العوامل الدافعة والضاغطة على الأسعار

دعم تراجع عوائد السندات الأمريكية أسعار الذهب، حيث تجعل العوائد المنخفضة المعدن غير المُدر للدخل أكثر جاذبية، وفي المقابل، ساهمت عدة عوامل في الحد من المكاسب وخلق حالة من التذبذب، منها:

• تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية مع ظهور مؤشرات على تهدئة محتملة للتوترات الجيوسياسية.
• استقرار الدولار وصعود الأسهم الأوروبية، مما يوجه التدفقات الاستثمارية بعيداً عن الملاذات الآمنة.
• ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) الذي يغذي توقعات التضخم ويدعم احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضع ضغوطاً هيكلية على الذهب.
• عمليات جني الأرباح وزيادة المشاركة الاستثمارية التي رفعت من حدة التقلبات.

تغير الأنماط ودور البنوك المركزية

عاود الذهب خلال الفترة الأخيرة الارتباط التقليدي بحركة الدولار وعوائد السندات، بعد موجة ارتفاعات استثنائية شهدها خلال عامي 2025 وبداية 2026، وكانت مشتريات البنوك المركزية حول العالم لدعم تنويع احتياطياتها قد شكلت دعامة أساسية لأسعار الذهب لسنوات، قبل أن يدخل السوق في موجة تصحيح مع صعود الدولار وزيادة حالة عدم اليقين.

التوقعات للمدىين القريب والمتوسط

تشير التحليلات إلى إمكانية استعادة الذهب لقوته على المدى المتوسط، مدعوماً بعاملين رئيسيين: استمرار مشتريات البنوك المركزية الاستراتيجية، وتوقعات ببدء دورة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية لاحقاً، ومع ذلك، تبقى الضغوط قصيرة الأجل قائمة، خاصة تلك المرتبطة بتطورات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها المباشرة على أسواق الطاقة وتوقعات التضخم والسياسات النقدية العالمية.

يُظهر ارتفاع الذهب الأخير، رغم أدائه الشهري السلبي القياسي، حساسية المعدن العالية للسياسات النقدية وتوقعات أسعار الفائدة، حيث أن مجرد تلميح بتباطؤ رفع الفائدة كان كافياً لدفع الأسعار للأعلى، مما يؤكد أن توجهات البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستظل المحرك الأساسي لتقلبات السوق في الفترة القادمة، وسط بيئة اقتصادية لا تزال توازن بين مخاطر التضخم المرتفع وإمكانية تباطؤ النمو.