أسعار الأسمدة الزراعية تشهد استقرارًا في السوق المصري

تفاصيل الأسعار: فجوة كبيرة بين “المخصوص” و”العادي”

أظهرت القائمة اليومية تبايناً صارخاً في أسعار الأسمدة النيتروجينية، فبينما بلغ سعر طن اليوريا 46.5% “مخصوص” ذروته عند 27،500 جنيه، تراوح سعر النوع “العادي” من نفس المنتج بين 11،000 و26،000 جنيه للطن، كما سجلت نترات النشادر 33.5% “مخصوص” سعراً يصل إلى 27،000 جنيه، بينما كان الحد الأدنى للنوع “العادي” 10،000 جنيه فقط للطن.

أسعار الأسمدة الكبريتية والبوتاسية

لم تكن الأسمدة الأخرى بمنأى عن التقلبات، حيث تراوح سعر سلفات النشادر 20.6% “مخصوص” بين 17،000 و23،000 جنيه للطن، ووصل سلفات البوتاسيوم إلى 24،000 جنيه للطن، بينما استقر سعر حامض الفوسفوريك في نطاق 16،000 إلى 18،000 جنيه للطن.

يأتي هذا التباين في وقت حاسم، حيث يعد سوق الأسمدة حيوياً للإنتاج الزراعي المصري، ويعتمد عليه المزارعون بشكل أساسي لتحسين إنتاجية المحاصيل، خاصة مع دخول الربع الثاني من العام الذي يشهد ذروة النشاط الزراعي.

الأسمدة المركبة والمدعمة: استقرار نسبي مع ارتفاع التكلفة

سجلت الأسمدة المركبة والأسمدة المدعمة أسعاراً مرتفعة لكنها أقل تذبذباً، حيث تراوح سعر السماد المركب NPK بين 28،000 و32،000 جنيه للطن، وبيعت شيكارة اليوريا المدعمة بـ 270 جنيهاً، والنترات المدعمة بـ 265 جنيهاً، كما بلغ سعر الطن من سلفات الماغنسيوم المدعم 7،200 جنيه، والفوسفات المدعم 2،350 جنيهاً.

تأثير مباشر على المزارعين والتكلفة النهائية للمحاصيل

يشكل هذا الارتفاع والتباين في الأسعار ضغطاً مالياً إضافياً على المزارعين، مما ينذر بزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، وهو ما قد ينعكس لاحقاً على أسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلي، حيث تعتبر الأسمدة أحد المدخلات الرئيسية التي تحدد هامش ربح المزارع وتكلفة الغذاء للمستهلك النهائي.

توقعات: استمرار التقلبات مع دخول الموسم الزراعي

توقع مختصون في القطاع استمرار حالة التباين وعدم الاستقرار في أسعار الأسمدة خلال الأسابيع المقبلة، وربطوا هذه التوقعات بتقلبات الأسواق العالمية للطاقة والسلع الأولية، وزيادة الطلب المحلي مع بداية موسم الزراعة، مما يضع صناع القرار أمام تحدٍ لضمان استقرار الإمدادات وتخفيف العبء عن القطاع الزراعي.

باختصار، يواجه المزارعون المصريون ارتفاعاً وتفاوتاً كبيراً في أسعار الأسمدة مع اقتراب موسم الزراعة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة العالمية وتقلبات سعر الصرف، مما يهدد بزيادة تكاليف الإنتاج وربما أسعار المحاصيل لاحقاً.