أسعار القطن المصري تشهد استقرارًا في تعاملات اليوم

شهدت أسعار القطن في السوق المصرية، اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، تباينًا ملحوظًا بين الأصناف والمناطق الجغرافية، حيث تفوقت أسعار القطن طويل التيلة بشكل كبير على متوسط التيلة، كما سجل الوجه البحري متوسطات سعرية أعلى بكثير من نظيره القبلي، في مؤشر على تأثر السوق بقواعد العرض والطلب وجودة المحصول.

تفاصيل أسعار الأصناف الرئيسية

سجل القطن طويل التيلة أعلى مستوياته، حيث تراوح سعر قطن جيزة 96 بين 16،000 و17،100 جنيه للقنطار، بينما جاءت أسعار قطن جيزة 94 سوبر في نطاق 15،150 إلى 15،320 جنيه، أما قطن جيزة 94 التجاري فتراوح بين 14،000 و15،250 جنيه، في حين سجل قطن جيزة 92 سعرًا بين 13،400 و14،900 جنيه للقنطار.

أسعار القطن متوسط التيلة

شهدت أسعار الأصناف متوسطة التيلة استقرارًا نسبيًا مع فروق أقل حدة، حيث تراوح سعر قطن جيزة 86 الممتاز بين 14،350 و14،700 جنيه للقنطار، وبلغ سعر الصنف التجاري من نفس النوع بين 14،400 و14،800 جنيه، بينما سجل قطن جيزة 87 سعرًا يتراوح بين 13،000 و14،400 جنيه للقنطار.

يُظهر التباين الكبير في الأسعار بين الأصناف طويلة ومتوسطة التيلة، وكذلك بين المناطق الجغرافية، التأثير المباشر لجودة المحصول وشدة المنافسة بين المشترين في المزادات اليومية، وهو ما يضع المزارعين والتجار أمام خيارات تسعيرية مختلفة.

فجوة سعرية بين الوجهين البحري والقبلي

أبرزت بيانات المزادات اليوم فجوة سعرية واضحة بين المناطق، حيث سجل متوسط أسعار القطن في الوجه البحري ما بين 14،000 و16،900 جنيه للقنطار، في حين تراوحت الأسعار في الوجه القبلي بين 9،000 و12،000 جنيه فقط للقنطار، كما أظهرت بيانات المزادات السابقة تسجيل أسعار قياسية تراوحت بين 15،600 و17،800 جنيه للقنطار.

يعود التفاوت في الأسعار بين المناطق بشكل أساسي إلى اختلافات في جودة المحصول الناتجة عن الظروف المناخية وطرق الزراعة، إضافة إلى كثافة الطلب من شركات الغزل والنسيج الكبرى التي تتركز في مناطق بعينها.

تأثير التباين السعري على قطاع النسيج

يُتوقع أن يؤثر هذا التباين الحاد في أسعار القطن الخام على هامش ربحية الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، حيث ستضطر الشركات التي تعتمد على الأصناف طويلة التيلة لتحمل تكاليف إنتاج أعلى، ما قد ينعكس لاحقًا على أسعار المنتجات النهائية أو يدفع البعض للبحث عن بدائل أو خلطات خام مختلفة، كما أن الفجوة بين المناطق تخلق فرصًا للمتداولين والتجار الذين يمكنهم الاستفادة من فروق الأسعار عبر الشراء من مناطق والإتجار في أخرى.

يأتي هذا التباين في وقت تشهد فيه السوق متابعة دقيقة من جميع الأطراف، حيث يترقب المزارعون والتجار وشركات التصنيع نتائج كل جلسة مزادات لتحديد استراتيجياتهم التسويقية والشرائية للأيام المقبلة.