وزارة الاستثمار تفرض رسوماً وقائية نهائية على واردات الصلب

تفاصيل الزيادة الصادمة في الواردات

كشفت تحقيقات قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، الذي يتولى سلطة التحقيق، عن ارتفاعات صادمة في كميات الواردات خلال الفترة من 2026 إلى 2026، حيث قفزت واردات “البيليت” بنسبة 1213%، بينما زادت واردات الصاج المدرفل على الساخن بنسبة 116%، والصاج البارد والملون والمجلفن بنسبة 86%، وأكدت التحقيقات وجود علاقة سببية واضحة بين هذه الزيادة الكبيرة والأضرار التي لحقت بالمنتجين المحليين.

نسب الرسوم الجديدة وآلية التناقص

حددت الوزارة نسباً نهائية للرسوم الوقائية تتراوح بين 13.12% و14.5% على المنتجات المستهدفة، مع تحديد حد أدنى للقيمة لكل طن، وجاءت النسب كالتالي:

• البيليت: رسم 13.12% بحد أدنى 70 دولار للطن.
• الصاج المدرفل على البارد: رسم 13.7% بحد أدنى 83 دولار.
• الصاج المجلفن: رسم 14% بحد أدنى 93 دولار.
• الصاج الملون: رسم 14.5% بحد أدنى 122 دولار.
• الصاج المدرفل على الساخن: رسم 13.6% بحد أدنى 76 دولار للطن.

وستنخفض هذه النسب سنوياً على مدار الثلاث سنوات المقررة لتطبيق التدابير.

تفرض مصر رسوماً وقائية تتراوح بين 13.12% و14.5% على واردات منتجات الصلب الرئيسية مثل البيليت والصاج بأنواعه، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أبريل 2026، بعد أن أثبتت تحقيقات فنية أن الزيادة الكبيرة في الواردات ألحقت ضرراً بالغاً بالصناعة المحلية.

آليات المتابعة والرقابة الصارمة

لضمان فعالية القرار ومراقبة تأثيره، ألزمت الوزارة جميع المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية شهرية، كما سيتم مراجعة التدابير الوقائية كل ثلاثة أشهر بناءً على تحليل بيانات السوق والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة من مراقب الحسابات لضمان الشفافية ودقة التقييمات.

خلفية القرار وتأثير التدابير المؤقتة السابقة

سبق فرض هذه الرسوم النهائية تطبيق تدابير وقائية مؤقتة في سبتمبر 2025، والتي أسهمت، بحسب تصريحات الوزير، في تحفيز بعض شركات الصلب المحلية على زيادة طاقاتها الإنتاجية في منتجات الصاج الساخن والبارد والبيليت، مما ساعد في سد جزء من احتياجات السوق المحلية.

الأهداف الاستراتيجية والانعكاسات المتوقعة

تهدف الحكومة المصرية من هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، في مقدمتها حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلي، كما تسعى لتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة لصناعة الصلب المصرية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الإنتاج وفرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

توجه نحو تعميق التصنيع المحلي

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه القرارات تتماشى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتأتي في ظل موجة الحمائية العالمية الناتجة عن فائض الإنتاج، وأضاف أن الوزارة تدرس إصدار قرارات مستقبلية لتعزيز صناعة الصلب ذات القيمة المضافة الأعلى، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى توطين الصناعات ورفع مستوى الصادرات المصرية.

تأثير مباشر على قطاع البناء والتشييد

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على قطاعات رئيسية تعتمد على الصلب، خاصة قطاع البناء والتشييد، حيث قد تؤدي الرسوم الجديدة إلى تغيرات في أسعار المواد الخام، مما قد ينعكس على تكاليف المشاريع، ومع ذلك، يهدف القرار على المدى المتوسط إلى خلق بيئة صناعية محلية أكثر استقراراً وقدرة على تلبية الطلب، مما قد يحقق توازناً جديداً في السوق بين حماية المنتج المحلي واستمرارية سلاسل التوريد للمشاريع القومية والخاصة.