محكمة تونسية تصدر حكمًا بالسجن عامين لمدرب المنتخب الوطني السابق

تفاصيل الاتهامات المالية

تتعلق التهم الموجهة للطرابلسي بانتهاكات لقوانين الجمارك والمعاملات بالعملة الأجنبية، حيث أحيل للمحاكمة مع عدة أشخاص آخرين، وتركزت القضية حول إنشائه لشركة ثم إغلاقها دون تسوية الديون والمخالفات المالية المترتبة عليها، مما دفع النيابة لتوجيه اتهامات بالفساد المالي إليه.

تأتي هذه الإدانة في وقت يشهد فيه المشهد الرياضي التونسي تحولات، حيث يقود الفرنسي التونسي صبري لموشي المنتخب حالياً في مسيرته نحو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تأثير الحكم على سمعة الطرابلسي والمشهد الرياضي

يُعد الحكم ضربة قوية لسمعة سامي الطرابلسي الذي قاد المنتخب التونسي سابقاً، كما أنه يرسل رسالة قضائية صارمة بشأن محاسبة الشخصيات العامة في قضايا الفساد المالي والتهرب الجمركي، وقد يؤثر هذا الحكم على مستقبله المهني وإمكانية عودته لتدريب أي فريق محلي أو دولي.

مستقبل قضية الطرابلسي القانوني

نظراً لأن الحكم صدر غيابياً، فإن الباب يظل مفتوحاً أمام الطرابلسي للطعن عليه أو تسليم نفسه، وتشير الغرامة المالية الكبيرة والحكم بالسجن إلى جدية التهم المنسوبة إليه، مما قد يفتح الباب أمام تحقيقات أوسع في ملفات مالية مشابهة داخل الوسط الرياضي التونسي.