بثينة أبو زيد: لائحة تحليل المخدرات تظلم العاملين وتحتاج تعديلات عاجلة

ثغرات تهدد العدالة وتتجاهل النقابات

أكدت النائبة أن القانون يهدف لحماية الأسرة وكفاءة الجهاز الإداري، لكن التطبيق العملي يحمل مخاطر كبيرة، حيث أشارت إلى احتمالية وقوع أخطاء فنية خلال عملية سحب العينات أو حتى تبديلها، مما قد يدمر مستقبل موظف بريء بناءً على نتيجة خاطئة، كما انتقدت تجاهل اللائحة للدور النقابي في الدفاع عن العاملين وعدم مراعاة التاريخ الوظيفي وسجل الجزاءات قبل إصدار قرار الفصل.

مطالبة بالتدرج في العقوبة ومراجعة قضائية

أبرزت أبو زيد إشكالية رئيسية تتمثل في عدم تفريق اللائحة بشكل كافٍ بين حالات التعاطي والإدمان، واقترحت بديلاً عن الفصل الفوري يتمثل في مبدأ التدرج، حيث أوضحت أن العقوبة المنطقية تبدأ بوقف العامل لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، ثم إعادة التحليل، ليتقرر الفصل فقط في حال ثبوت الإيجابية مرة ثانية، كما طالبت بمنح الجهات الإدارية سلطة تقديرية لدراسة كل حالة على حدة وإتاحة فرصة ثانية للموظفين الكفء.

يأتي هذا التحذير في وقت تشدد فيه الدولة على تطبيق إجراءات مكافحة المخدرات ضمن أجهزتها، مما يسلط الضوء على التوازن المطلوب بين ضرورة الحفاظ على بيئة عمل آمنة وبين ضمان الحقوق القانونية والوظيفية للموظفين وعدم تعرضهم لإجراءات تعسفية.

ضمانات قضائية لحماية الحقوق

شدّدت النائبة على شرط أساسي لتحقيق العدالة، وهو ألا يتم فصل أي عامل إلا بعد الرجوع للمحكمة العمالية، لضمان وجود رقابة قضائية على القرارات الإدارية وصون حقوق العاملين من أي تجاوزات، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل ضمانة أخيرة ضد الظلم.

تأثير مباشر على آلاف الموظفين

تمس هذه التحذيرات مصير آلاف العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أن تطبيق اللائحة الحالية دون تعديل قد يعرض كوادر قد تكون ذات كفاءة عالية لفقدان وظائفهم بسبب عقوبة جامدة لا تفرق بين خطأ فني وبين حالة إدمان حقيقية، أو بين تجربة تعاطي عرضية وبين اعتماد دائم، مما قد يخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار الوظيفي.

الخلاصة أن الجدل الدائر لا ينفي أهمية قانون مكافحة المخدرات في العمل، لكنه يركز على ضرورة أن تكون آليات التطبيق دقيقة وعادلة، تحمي المؤسسة دون أن تضحي بحقوق الأفراد، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة للثغرات التشريعية والإجرائية قبل أن تتحول إلى أزمات إنسانية وإدارية.