الألفي: تنظيم سفر السيدات للخارج يعكس حرص الدولة على حماية المرأة

أعلنت وزارة العمل المصرية عن قرار جديد بتنظيم سفر السيدات للعمل بالخارج، مع حظر سفرهن للعمل في مهن محددة، وهو ما وصفته النائبة نجوى الألفي بأنه خطوة مهمة لحماية المرأة المصرية من أي استغلال أو ممارسات غير لائقة في الأسواق الخارجية، جاء ذلك في بيان للنائبة عن حزب الشعب الجمهوري، أكدت فيه أن القرار يعكس حرص الدولة على صون كرامة المرأة.

القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي

أكدت النائبة نجوى الألفي أن القرار يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع كرامة المرأة المصرية فوق أي اعتبار، وترفض تعريضها لأي أوضاع قد تمس مكانتها أو تفتح الباب أمام أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن النظر إليه كمجرد إجراء بيروقراطي يقلل من قيمته الحقيقية كإطار حامٍ للحقوق.

ضرورة حتمية في ظل تقارير عن ممارسات غير لائقة

أوضحت الألفي أن تنظيم سفر السيدات أصبح ضرورة حقيقية، خاصة بعد ما كشفته بعض الوقائع والتقارير عن وجود وظائف لا تتناسب مع طبيعة المرأة المصرية أو لا توفر الحد الأدنى من الحماية والأمان الوظيفي والإنساني، مما يتطلب ضوابط أكثر حسمًا ووضوحًا لضمان أن تكون الفرص المتاحة لائقة وآمنة.

يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، حيث يُنظر إليه على أنه امتداد طبيعي لسياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية الموجهة للمرأة المصرية.

حماية الصورة والحقوق في الخارج

شددت عضو مجلس النواب على أن الحفاظ على صورة المرأة المصرية وحقوقها في الخارج لا يقل أهمية عن تمكينها وتوسيع فرصها محليًا، مؤكدة أن المرأة المصرية عنوان للكرامة ولا يجوز أن تترك فريسة لفرص عمل غير منضبطة أو بيئات مهنية قد تسيء إليها.

التوازن بين إتاحة الفرص وتوفير الحماية

نفت النائبة أن يستهدف القرار التضييق على فرص العمل، موضحة أن الهدف الأساسي هو ضبط المسار وحماية السيدات من الانخراط في مهن قد تحمل مخاطر اجتماعية أو إنسانية أو مهنية، وأكدت أن الدولة مطالبة دائمًا بإيجاد هذا التوازن الدقيق بين فتح آفاق العمل وتطبيق ضمانات الحماية.

باختصار، يهدف القرار إلى إنشاء إطار تنظيمي يحمي العاملات المصريات في الخارج من الاستغلال في مهن محددة تشكل خطورة على سلامتهن وكرامتهن، مع الحفاظ على فرص العمل المشروعة والآمنة.

تأثير القرار على سوق العمل الخارجي

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى إعادة توجيه فرص العمل الخارجية للسيدات المصريات نحو قطاعات ومهن أكثر أمانًا وتنظيمًا، كما قد يدفع إلى تعزيز آليات التفتيش والمتابعة للوظائف المعروضة خارجيًا، ويمكن أن يشجع أيضًا على تطوير برامج تأهيل وتدريب تلبي معايير السلامة والكرامة التي تفرضها الدولة، مما قد يؤثر على حجم وتوزيع الهجرة labor المؤقتة للإناث.

إشادة واعتبار القرار انتصارًا للمرأة

اختتمت النائبة نجوى الألفي بيانها بالإشادة بقرار وزارة العمل، مؤكدة أنه يُحسب ضمن القرارات الجادة التي تنتصر للمرأة المصرية وتحافظ على قيمتها وكرامتها، كما يعكس -في رأيها- وعي الدولة بمسؤولياتها وحرصها على حماية مواطنيها، خاصة المرأة التي تستحق كل دعم وتقدير.

يركز هذا القرار على الجانب الوقائي والحماية الاجتماعية في سياسات الهجرة labor، مما يعيد تعريف أولويات الدولة المصرية في ملف عمل المرأة بالخارج من مجرد “فتح باب الفرص” إلى “ضمان فرص آمنة ومحترمة”، وهو تحول يعكس مخاوف واقعية من الثغرات في بعض أسواق العمل الخارجية، ويضع معايير الكرامة والسلامة فوق اعتبارات الطلب الاقتصادي البحت.