برنامج الطروحات الحكومية يواجه تحديات التوقيت وسط مخاطر إقليمية

أكد نائب برلماني أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية يواجه تحديات كبيرة في التوقيت الحالي، وسط مخاطر استثمارية إقليمية متصاعدة وتحول السيولة نحو أدوات الدخل الثابت، مما يهدد بتراجع جاذبية الاستثمار في الأسهم ويضع علامات استفهام حول توقيت النجاح المرتقب.

التسعير العادل والترويج الفعال

أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن نجاح أي طرح حكومي يرتكز على عنصرين رئيسيين، هما التسعير العادل والترويج الفعال، مشيرًا إلى أن عامل التسعير قد يكون متوفرًا، إلا أن الترويج يظل التحدي الأكبر في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالحذر الاستثماري الشديد.

ضغوط بيعية وخروج استثمارات

ولفت الفيومي إلى أن مؤشرات البورصة سجلت تراجعات ملحوظة خلال تعاملات شهر مارس، وهو ما دفع العديد من المؤسسات، لا سيما الأجنبية والعربية، إلى تقليص مراكزها المالية والخروج الجزئي من السوق، ما انعكس في صورة ضغوط بيعية وخروج جزء من الاستثمارات من السوق المصري.

يأتي هذا التحذير في وقت تخطط فيه الحكومة لقيد 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بشكل مؤقت بنهاية أبريل المقبل، كجزء من برنامج الطروحات الذي يُنظر إليه كأحد محركات دعم أداء السوق.

تأثير ارتفاع التكاليف على جاذبية الشركات

وأشار النائب إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد ينعكس سلبًا على أداء الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر تراجع المبيعات والإيرادات وصافي الأرباح، وهو ما قد يؤثر على جاذبية الشركات المستهدف طرحها، إلى حين تحسن الأوضاع واستعادة السوق لنشاطه.

التوقعات المستقبلية للبرنامج

وتوقع الفيومي أن تتزايد فرص نجاح برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الثاني من العام، مؤكدًا أن البرنامج يظل أحد المحركات الرئيسية لدعم أداء السوق، ودفع مؤشرات البورصة نحو مستويات قياسية، خاصة مع ترقب المستثمرين لبدء تنفيذ الطروحات الجديدة باعتبارها نقطة انطلاق لمرحلة صعود مرتقبة.

برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى طرح حصص في شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية لجذب استثمارات جديدة وزيادة سيولة السوق، وهو جزء من التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص.

تأثير التحديات على السوق والاستثمار

تشير هذه التصريحات إلى أن البيئة الاستثمارية الحالية، المثقلة بالمخاطر الإقليمية والهروب نحو الأصول الآمنة، قد تؤخر أو تعقد عملية جذب المستثمرين للطروحات الجديدة، مما قد يؤثر على وتيرة تنفيذ البرنامج وأسعار الطرح المستهدفة، ويضعف من قدرة البورصة على استعادة زخمها في المدى القصير، مع تركيز الأمل على تحسن الظروف في النصف الثاني من العام.