مصر تترشح لقيادة مركز الحبوب والطاقة الروسي الجديد

رؤية اقتصادية طموحة تعتمد على البنية التحتية المصرية

أشار النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر تمتلك صوامع تخزين حديثة وبنية تحتية قوية قادرة على استيعاب وتداول كميات ضخمة من الحبوب، ما يجعلها مؤهلة تماماً لقيادة هذا الملف الحيوي في المنطقة وتحويلها إلى “بوابة ذهبية” لإعادة تصدير الحبوب الروسية إلى دول القارة الأفريقية.

نظام مالي مبتكر لتخفيف الضغط على العملة الصعبة

اقترح عبد النبي أن يتم التعامل المالي داخل المركز عبر العملات المحلية، أي الجنيه المصري والروبل الروسي، أو من خلال نظام “الصفقات المتكافئة” الذي يعتمد على تبادل البضائع مباشرة، مؤكداً أن هذه الآلية ستساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية وتساعد في استقرار أسعار الحبوب في السوق المحلية.

تحديات مركز الطاقة تتطلب دراسات وتأنياً

أوضح وكيل اللجنة أن إنشاء مركز للطاقة، خاصة في قطاع الغاز، يتطلب إجراء دراسات جدوى متعمقة واستثمارات ضخمة لإنشاء خطوط التصدير وشبكات الربط، وهي استثمارات رأسمالية عالية التكلفة تستلزم التأني في التنفيذ لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ.

يأتي هذا المقترح في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة والغذاء، مدعومة بموقعها الاستراتيجي على قناة السويس الذي يمنحها ميزة لوجستية فريدة في توصيل البضائع إلى الأسواق الأفريقية.

السلام هو مفتاح الجدوى الاقتصادية الكاملة

ربط النائب الجدوى الاقتصادية القصوى للمشروع بآفاق السلام، مؤكداً أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيعزز فاعلية المركز بشكل كبير، وسيحوله من مجرد ممر طوارئ لتصدير الحبوب إلى شريان تجاري مستدام يخدم حركة التجارة العالمية، حيث ستجعل قناة السويس تكلفة الشحن من مصر إلى دول جنوب الصحراء هي الأقل على مستوى العالم.

من مخزن إلى مصنع: خلق فرص عمل جديدة

لفت عبد النبي إلى إمكانية استغلال المشروع في خلق فرص عمل عبر إنشاء مناطق صناعية ملحقة بمركز الحبوب مخصصة لعمليات الطحن والتعبئة، مما سيساهم في تحويل مصر من مجرد مخزن أو ممر للسلع إلى دولة مصنعة قادرة على إضافة قيمة إلى المواد الخام قبل إعادة تصديرها.

يعكس هذا المقترح تحولاً استراتيجياً في التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، حيث يهدف إلى خلق شراكة تكاملية تعتمد على نقاط القوة لدى كل طرف، مع التركيز على آليات مالية بديلة تحمي الاقتصادين من تقلبات العملات العالمية، ويمثل نجاحه خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة.