استقالة وزراء يونانيين بعد فضيحة اختلاس إعانات زراعية أوروبية

أدت فضيحة اختلاس إعانات زراعية من الاتحاد الأوروبي إلى استقالة ثلاثة وزراء في الحكومة اليونانية، الجمعة، مما يهدد الاستقرار السياسي ويُشعل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك في أعقاب تحقيقات أوروبية طالبت برفع الحصانة عن مسؤولين ونواب.

تفاصيل الاستقالات والتحقيقات

استقال وزيرا الحماية المدنية والزراعة، بالإضافة إلى وزير الدولة بوزارة الصحة، وتم تعيين وزراء جدد على الفور لخلافتهم، وجاءت هذه الخطوة بعد طلب من مكتب المدعي العام الأوروبي برفع الحصانة عن الوزراء المستقلين بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان، وينتمي جميع المسؤولين والخاضعين للتدقيق إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الحاكم بزعامة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

يُذكر أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، فقد أدت في يونيو الماضي إلى استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار، وإلى الإغلاق التدريجي للوكالة الحكومية التي كانت تتولى إدارة دعم المزارع، مما يظهر استمرار الأزمة وتصاعد حدتها.

اتهامات بتوجيه إعانات غير قانونية

تتمحور التحقيقات حول مزاعم بأن السياسيين الخاضعين للاستجواب حاولوا تفضيل ناخبيهم والحصول على إعانات مالية غير قانونية من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للقطاع الزراعي، ويأتي هذا في وقت تشهد فيه اليونان احتجاجات واسعة للمزارعين الذين طالبوا باستحقاقات متأخرة.

تأثير الفضيحة على المشهد السياسي

يحذر مراقبون من أن تبعات هذه الفضيحة قد تعرض الاستقرار السياسي في البلاد للخطر، حيث تدعو جميع أحزاب المعارضة تقريباً إلى استقالة الحكومة بالكامل وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مما يضع حكومة ميتسوتاكيس، التي تتولى السلطة منذ عام 2019، في موقف دفاعي صعب وسط غضب شعبي ومطالبات أوروبية بالشفافية.

باختصار، تهدد فضيحة اختلاس إعانات الاتحاد الأوروبي الاستقرار الحكومي في اليونان بعد استقالة ثلاثة وزراء وفتح تحقيقات أوروبية مع نواب، وسط غضب المزارعين ودعوات المعارضة لإسقاط الحكومة.

خلفية أزمة المزارعين والاحتجاجات

تتفجر الفضيحة على خلفية احتجاجات زراعية مستمرة، حيث نَظّم آلاف المزارعين اعتصامات بأنحاء اليونان خلال الأشهر الماضية، باستخدام الجرارات والشاحنات، للمطالبة بحوالي 600 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي المتأخرة، بالإضافة إلى مدفوعات أخرى وعدت بها الحكومة.

مستقبل الأزمة وتداعياتها المحتملة

تركز الأزمة حالياً على مصداقية الحكومة وقدرتها على الصمود، فبعد موجتي استقالات وضغوط أوروبية، يبدو أن الثقة في النظام السياسي تتآكل، وقد تدفع التحقيقات المستمرة والغضب الشعبي إلى مزيد من التغييرات الوزارية أو حتى حل برلماني، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية التي قد تكون محكاً شعبياً للحزب الحاكم.