القضاء الإداري يحدد مهلة 3 سنوات لتعديل الإقرارات الضريبية

التقادم الثلاثي سياج يحمي الممولين

استند الحكم الصادر عن الدائرة الثلاثون بالمحكمة إلى المادة 15 من قانون القيمة المضافة، والتي تقرر مدة تقادم قدرها ثلاث سنوات، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبي بعد مضي هذه المدة من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتقديمه، وبناءً على ذلك، قضت ببراءة ذمة الشركة المدعية من أي فروق ضريبية متعلقة بسنوات تجاوزت مدة التقادم.

بطلان الإخطار لمخالفة الإجراءات الجوهرية

قضت المحكمة أيضاً ببطلان الإخطار الموجه للشركة بالمخالفة للمادة 41 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وشددت على أن إخطار الممول بتاريخ ومكان الفحص قبل موعده بعشرة أيام على الأقل هو إجراء جوهري يرتبط بالنظام العام، وأن مخالفته تستوجب إبطال عملية الفحص بكاملها وما يترتب عليها من قرارات.

تقرير الخبير هو الفيصل في كشف الحقائق

رفض الحكم الادعاءات التي قدمتها مصلحة الضرائب بناءً على فحص “مكتبي” غير مستند إلى واقع النشاط الفعلي للشركة، وأشار إلى بطلان ادعاءات المصلحة بوجود نشاط في سنوات ثبت فيها توقف الشركة فعلياً، مؤكداً أن تقرير الخبير القضائي المنتدب هو المرجعية الحاسمة في كشف الحقائق الحسابية والواقعية.

يأتي هذا الحكم في سياق نزاعات متكررة بين الممولين ومصلحة الضرائب حول سلطات الفحص ومداها الزمني، ويعزز من موقف الشركات التي تطالب باحترام الضمانات الإجرائية والمواعيد المنصوص عليها قانوناً.

منطوق الحكم وآثاره المباشرة

نص منطوق الحكم على “قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمة الشركة المدعية من الفروق الضريبية المطالب بها، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”، وهذا يعني إلغاء المطالبة الضريبية بالكامل وتحمل المصلحة لتكاليف الدعوى.

يؤسس هذا الحكم لمرجعية قضائية واضحة تحمي المنشآت من المطالبات الضريبية المتعلقة بفترات سقطت بالتقادم، وتلزم الجهات الإدارية بالالتزام الحرفي بالإجراءات التي قررها المشرع، مما يعزز بيئة أعمال أكثر استقراراً وتوقعاً.

تأثير الحكم على بيئة الأعمال والمنازعات الضريبية

من المتوقع أن يشكل هذا الحكم سابقة قضائية يُحتكم إليها في نزاعات مماثلة، حيث يعزز مبدأ اليقين القانوني ويحد من سلطة مصلحة الضرائب في مراجعة السنوات القديمة، كما يرفع من سقف المطالبة باحترام الإجراءات، مما قد يدفع المصلحة إلى تشديد مراجعاتها الداخلية لضمان سلامة الإجراءات قبل إطلاق أي عمليات فحص أو إخطار بمخالفات.

الخلاصة أن حقوق الممولين ليست مستباحة، والالتزام بالمواعيد القانونية والإجراءات الجوهرية التي قررها قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشكل السياج الحامي الأول للمنشآت، وهذا الحكم يؤكد أن القضاء الإداري يراقب ويقوّم أي تجاوز عن هذه الحدود، لصالح تحقيق العدالة وسيادة القانون.