فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات عيدان تقوية الخرسانة لمدة عام

تفاصيل القرار والإجراءات القانونية

نشرت الوقائع المصرية القرار رقم 124 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بقرار فرض الرسوم النهائية رقم 160 لسنة 2026، وبناءً على أحكام القانون 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وافقت اللجنة الاستشارية لقطاع المعالجات التجارية على بدء إجراءات المراجعة النهائية بناءً على توصيتها المقدمة في 15 مارس 2026، بعد فحص طلب مقدم من الصناعة المحلية في يناير الماضي.

يأتي هذا القرار استجابة لشكوى مقدمة من شركة السويدي إليكتريك لمنتجات الصلب، والتي تمثل 75% من إنتاج الصناعة المحلية لمنتج حديد التسليح، حيث زعمت أن إنهاء الرسوم سيؤدي إلى استمرار الإغراق وتكرار الضرر المادي على الصناعة المحلية.

خلفية القضية والتحقيقات الأولية

أشار تقرير سلطة التحقيق إلى تحسن معظم مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم الحالية، كما أظهر تحليل البيانات الأولية وجود قنوات تسويق وتوزيع نشطة للمنتج محل النزاع من الدول الثلاث، مما يرجح أن إلغاء الرسوم قد يؤدي إلى تدهور تلك المؤشرات واستمرار تدفق الواردات المغرقة.

يتمثل جوهر القرار في حماية السوق المحلي من الممارسات التجارية الضارة، حيث تشير البيانات إلى أن إنهاء الرسوم الحالية قد يعيد الإغراق ويسبب ضرراً للصناعة المحلية التي تحسنت مؤشراتها مؤخراً.

تأثير القرار على قطاع البناء والتشييد

من المتوقع أن يحافظ تمديد الرسوم على استقرار أسعار حديد التسليح المنتج محلياً ويوفر حماية للصناعة الوطنية، مما قد يؤثر على تكاليف المشاريع الإنشائية التي تعتمد على الواردات من الدول المستهدفة، ويوجه المشترين نحو الاعتماد أكثر على المنتج المحلي خلال الفترة القادمة.

المرحلة القادمة والمراجعة النهائية

ستستمر إجراءات المراجعة النهائية على مدار الاثني عشر شهراً القادمة، حيث ستقوم سلطة التحقيق بدراسة شاملة لتحديد ما إذا كانت الظروف التي أدت لفرض الرسوم لا تزال قائمة، أو إذا كان إنهاؤها سيؤدي بالفعل إلى استمرار الضرر، ليتم بعدها اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير هذه الرسوم الوقائية.