وزير الصناعة يتفقد مصانع الحديد والصلب في السويس ويؤكد استمرار الإنتاج

جولة ميدانية شملت مصنعي “مصر الوطنية” و”حديد عز”

بدأت الجولة بمصنع مصر الوطنية للصلب “الجارحي” في عتاقة، والذي يقام على مساحة 121.5 ألف متر مربع، وتبلغ استثماراته مليار جنيه، وطاقته الإنتاجية 300 ألف طن من حديد التسليح سنوياً، وكان في استقبال الوزير جمال الجارحي رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث اطّلع على جميع مراحل الإنتاج.

انتقل الوزير بعد ذلك إلى مصنع حديد عز بالعين السخنة، التابع لأكبر مجموعة صناعية في القطاع، والذي تبلغ مساحته 3 ملايين متر مربع باستثمارات 6.5 مليار جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنوياً، وتوفر المجموعة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، وبلغت صادراتها مليار دولار عام 2025، واستمع الوزير إلى شرح من عفاف أحمد عز وعلاء أبو الخير حول مراحل التصنيع المتكاملة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية للمنشآت الصناعية الكبرى، خاصة في قطاع حيوي مثل الحديد والصلب الذي يشكل عصب الصناعات المغذية للبناء والتشييد والعديد من القطاعات الأخرى.

إعلان تفاصيل استراتيجية صناعية جديدة

على هامش الزيارة، عقد الوزير مؤتمراً صحفياً كشف خلاله عن أن الوزارة تعمل حالياً على صياغة استراتيجية صناعية متكاملة وقابلة للتنفيذ، وأوضح أن العمل بدأ بالفعل عبر تحديد قطاعات ذات أولوية بناءً على منهجية تحليلية تركز على تقييم القدرة التنافسية التصديرية، ومستوى التعقيد الصناعي، وفرص تعميق التصنيع المحلي للحد من الاستيراد.

تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مع الحفاظ على التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، حيث تعتبر صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية في مصر.

تفسير قرار رسوم الحماية على “البليت” وآلية المراجعة

تطرق الوزير إلى قرار فرض رسوم حماية على خام البليت، مؤكداً أنه جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع جميع الأطراف المعنية، وصدر بناءً على تحليل علمي يضمن حماية الصناعة المحلية مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وأشار إلى أن هذه الرسوم تخضع لمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر وفقاً لبيانات السوق الفعلية، لتحقيق التوازن بين مصانع الإنتاج المتكامل ومصانع الدرفلة، وضمان استقرار السوق المحلي.

تأثير الاستراتيجية على الصناعة والاقتصاد

من المتوقع أن تؤدي الاستراتيجية الصناعية الجديدة، إذا نُفذت بفعالية، إلى تحسين البيئة التنافسية للصناعة المحلية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، كما أن تعميق التصنيع المحلي سيسهم في خفض فاتورة الواردات وتوفير العملة الأجنبية، وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في سلسلة القيمة الصناعية.

تركز الخطة على تحويل التحديات إلى فرص من خلال سياسات مدروسة، حيث تسعى لتحقيق طفرة في القطاعات ذات الأولوية مثل الحديد والصلب، مستفيدة من القاعدة الإنتاجية الضخمة الحالية، ويعتمد نجاحها على التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص ومراجعة السياسات بشكل دوري لمواكبة المتغيرات العالمية.