قانون إعدام الأسرى.. محامٍ فلسطيني يحذّر من تداعيات خطيرة للقرار الإسرائيلي

ضغوط انتخابية ودعم أمريكي

وفقاً للكاتب السياسي الفلسطيني د. نزار نزال، فإن القانون جاء نتيجة ضغوط يمارسها اليمين المتطرف داخل إسرائيل على الحكومة الحالية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، مما يعكس نزعة انتقامية واضحة ومحاولة لإضفاء شرعية على ممارسات قائمة ميدانياً، كما أشار إلى أن فرص تجميد هذا القانون تبدو ضئيلة في ظل ما وصفه بالدعم الأمريكي الواضح خلال سياسات إدارة ترامب، إلى جانب حالة الضعف العربي والانشغال الدولي بالصراعات الإقليمية الأخرى.

هذا القانون، الذي أقر بأغلبية 62 صوتاً مقابل معارضة 48، يمثل تحولاً خطيراً في التعامل مع الأسرى، حيث يمنح صلاحية الإعدام في ظل ظروف محددة، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيقات واسعة قد تطال المئات.

مواقف دولية “خجولة” ومخاوف داخلية

ولفت نزال إلى أن ردود الفعل الدولية، خاصة الأوروبية، جاءت “خجولة”، وذلك في وقت تراجع فيه التأثير الأوروبي على الساحة الدولية نتيجة الخلافات مع واشنطن والتحديات داخل حلف الناتو، أما داخل إسرائيل نفسها، فحتى معارضي القانون، كما يرى نزال، لم ينطلقوا من منطلقات إنسانية بحتة، بل من خشية تشويه صورة إسرائيل دولياً، أو بدوافع دينية تعتبر أن الإعدام يتعارض مع تعاليم التوراة.

مستقبل القانون وانعكاساته السياسية

توقع المحلل السياسي استمرار العمل بهذا القانون، معتبراً أن أي محاولة لتجميده قد تمثل “انتحاراً سياسياً” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه في اليمين، خاصة في ظل توقعات بعدم حدوث تغيير جوهري في الخريطة السياسية الإسرائيلية عقب الانتخابات المقبلة والتي قد تعزز من حضور التيارات اليمينية المتطرفة مجدداً.

تداعيات متوقعة على المدى الطويل

يُتوقع أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة الاحتقان الشعبي، كما سيعقد أي جهود مستقبلية للمفاوضات أو عمليات تبادل الأسرى، على الصعيد القانوني، فإنه يعرض إسرائيل لمزيد من العزلة الدولية وملاحقات قضائية محتملة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث يمثل سابقة خطيرة في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بمعاملة الأسرى وحقوقهم الأساسية.