إيران تشترط فتح مضيق هرمز بتعويضات الحرب

شرط إيراني جديد لفتح هرمز: تعويضات عبر “رسوم عبور”

أعلن مهدي طباطبائي، نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني لشئون الاتصالات، أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي إلا بعد الحصول على تعويضات كاملة عن أضرار الحرب، وذلك عبر آلية جديدة تقوم على فرض رسوم عبور على السفن المارة، وجاء تصريح المسؤول الإيراني ردا على إنذار أمريكي نهائي بفتح المضيق، مما يرفع سقف المواجهة ويجعل من قضية التعويضات شرطا غير قابل للمساومة من وجهة النظر الإيرانية.

تحذيرات إيرانية من “إحراق المنطقة” و”تعطيل التجارة”

تصاعدت حدة الخطاب الإيراني مع تهديدات أمريكية متلاحقة، حيث حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن التحركات الأمريكية “المتهورة” ستجعل المنطقة “تحترق بأكملها”، واتهم واشنطن باتباع أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جهته، قال وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي إن طهران قادرة على “تعطيل تدفق الطاقة والتجارة العالمية بإشارة واحدة” إذا استمر التصعيد، مما يعكس استعدادا لاستخدام ورقة المضيق الحيوية كرد فعل قاس.

يأتي التصعيد الحالي في سياق حرب استنزاف مستمرة في المنطقة، حيث تستخدم إيران مضيق هرمز كورقة ضغط جيوسياسية رئيسية، بينما ترد الولايات المتحدة بتهديدات عسكرية مباشرة، وقد أدى إغلاق المضيق سابقا إلى اضطرابات كبيرة في أسواق النفط العالمية.

إنذار ترامب النهائي: تدمير البنية التحتية

في المقابل، حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء موعدا نهائيا لإعادة فتح المضيق، مهددا بشن هجمات واسعة تستهدف البنية التحتية الحيوية الإيرانية في حال عدم الامتثال، وقال ترامب في تصريحات صحفية إن إيران ستفقد محطات توليد الطاقة والجسور إذا لم تتراجع، معتبرا أن طهران “ستعيش في جحيم”، مما يضع الخيارين المتاحين أمام الطرفين في أقصى درجات التصعيد: فتح المضيق تحت التهديد المباشر أو مواجهة عسكرية شاملة.

تأثير الأزمة على أسواق الطاقة والملاحة العالمية

يشكل الموقف الحالي تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي واستقرار الملاحة في واحدة من أكثر الممرات المائية حيوية، حيث يمر نحو 20% من تجارة النفط العالمية عبر مضيق هرمز، وقد يؤدي استمرار الإغلاق أو الدخول في مواجهة عسكرية إلى صدمات إمدادات وارتفاعات حادة في الأسعار، مع تأثيرات متتالية على الاقتصاد العالمي، كما أن فرض رسوم عبور محتملة قد يخلق سابقة قانونية وسياسية معقدة تزيد من تعقيد حركة التجارة الدولية.

مستقبل الأزمة بين خيارين صعبين

تدفع المواجهة الحالية المنطقة نحو مفترق طرق خطير، فمن ناحية، يبدو المطلب الإيراني بالتعويضات عبر نظام رسوم جديد محاولة لتحويل الأزمة إلى مكاسب مادية وسياسية دائمة، ومن ناحية أخرى، يمثل الإنذار الأمريكي النهائي نهجا يعتمد على فرض الأمر الواقع بالقوة، ويفتح استمرار الجمود الباب أمام سيناريوهات التصعيد التي حذر منها المسؤولون الإيرانيون، مع ضغوط زمنية كبيرة تزيد من صعوبة إيجاد مخرج دبلوماسي، حيث يرتبط مصير المضيق والاستقرار الإقليمي بقرار قد يتخذ في غضون ساعات.