تقرير: انهيار وشيك لإمدادات النفط يهدد بفرض تقنين الطاقة

أطلقت مؤسسة “أوف أمريكا الائتمانية” تحذيرات عاجلة من أزمة طاقة عالمية وشيكة قد تؤدي إلى انهيار السوق، وذلك في ظل استمرار الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتعطيل حركة النفط عبر مضيق هرمز بشكل حاد، حيث تراجعت الشحنات من 20 مليون برميل يومياً إلى أقل من 2 مليون، مما يهدد بخلق عجز يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً ودفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة.

صدمة في الإمدادات العالمية

كشف تقرير المؤسسة تحت عنوان “النشرة العالمية للطاقة الأسبوعية” أن سوق الطاقة يواجه أزمة هيكلية متصاعدة، حيث أدت التداعيات الجيوسياسية إلى شل حركة التجارة عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين نقل النفط في العالم، وأشارت بيانات الأقمار الصناعية إلى تشدد سريع في السوق رغم الهدوء الظاهري في الأسعار الحالية.

عجز وشيك رغم الهدوء الظاهري

ذكر التقرير أن الأسعار العالمية لم تعكس بعد حجم الأزمة الكامل، ويعزى ذلك إلى الاعتماد المؤقت على المخزونات الاستراتيجية والشحنات التي لا تزال في طريقها، إلا أن المؤسسة قامت بمراجعة توقعاتها بشكل كبير، متوقعة عجزاً في الإمدادات يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثاني من عام 2026، مع رفع متوسط سعر خام برنت المتوقع إلى نحو 92.5 دولار للبرميل.

يأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه تقارير سابقة إلى هشاشة سوق الطاقة العالمي وتأثره السريع بأي اضطرابات في مناطق الإنتاج الرئيسية، خاصة في منطقة الخليج التي تعتبر شريان الطاقة للعالم.

اختلال خطير بين العرض والطلب

يشير التقرير إلى وجود تباين واضح في السوق، حيث تتراكم المخزونات داخل الدول المنتجة في الخليج بسبب صعوبات التصدير، بينما تضطر الدول المستهلكة إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية بوتيرة غير مستدامة، كما أن البدائل المتاحة عبر خطوط الأنابيب في السعودية والإمارات تظل محدودة التأثير ولا تكفي لتعويض النقص الحاد.

مخاطر تقنين الطلب وانهيار السلاسل

يحذر المحللون من أن استمرار الأزمة الحالية قد يؤدي إلى تقنين الطلب على الطاقة عالمياً، خاصة في ظل غياب بدائل سريعة للنفط في قطاعات حيوية مثل النقل والبتروكيماويات، وفي حال امتداد الاضطرابات لأكثر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، فقد تصل سلاسل إمدادات النفط العالمية إلى نقطة الانهيار، مما يفرض خفضاً إجبارياً في الاستهلاك لاستعادة التوازن.

يتوقع التقرير أن يكون خفض الاستهلاك الإجباري للطاقة هو السيناريو الأكثر ترجيحاً الذي ستتبناه الحكومات قريباً لمواجهة الأزمة، مما سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق على المستوى العالمي.

تداعيات اقتصادية عالمية محتملة

يشكل هذا التحذير ناقوس خطر للاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من تداعيات التضخم وعدم الاستقرار، حيث أن أي صدمة في أسعار الطاقة تنعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل، مما يهدد بموجة تضخمية جديدة وتعطيل سلاسل التوريد في قطاعات صناعية حيوية، وقد يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، مما يزيد الضغوط على النمو الاقتصادي.