إيران تعيد الفحم لمواجهة العقوبات وتُعطّل مسار الطاقة النظيفة

مسار مشابه لأزمة السبعينيات

تحذر تحليلات حديثة من سيناريو مشابه لأزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، حيث أدى ارتفاع الأسعار آنذاك إلى تحول الولايات المتحدة وغيرها لتعزيز الاعتماد على الفحم، واليوم، مع توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري لمواجهة التضخم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، خاصة في ظل التصعيد العسكري الذي يهدد الممرات البحرية الحيوية.

الفحم خياراً سريعاً رغم تكلفته البيئية

تواجه الطاقة المتجددة تحديات في التكلفة وسلاسل التوريد تجعلها خياراً استراتيجياً طويل الأمد، بينما يقدم الفحم حلاً سريعاً لسد الفجوة الطارئة في الإمدادات، وقد شهد الاستهلاك العالمي للفحم ارتفاعاً كبيراً مؤخراً، مدفوعاً بزيادة الطلب في آسيا وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي أجبرت دولاً أوروبية على إعادة تشغيل محطات الفحم الموقوفة.

يشكل هذا التحول تحدياً مباشراً للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، حيث أن الاعتماد على الفحم، وهو أكثر مصادر الطاقة تلويثاً، يعني ارتفاعاً حاداً في انبعاثات الكربون العالمية، مما يعكس سنوات من التقدم المحرز في سياسات الطاقة النظيفة.

عقبات تمويلية تعزز جاذبية الوقود التقليدي

يزيد ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم العالمي، الناجم عن التوترات الجيوسياسية، من صعوبة تمويل مشاريع الطاقة النظيفة طويلة الأجل وكبيرة الاستثمار، في المقابل، يبدو الفحم خياراً مالياً أكثر جاذبية على المدى القصير بسبب تكلفته المنخفضة نسبياً وتوافر البنية التحتية القائمة، مما يدفع حكومات من أوروبا إلى آسيا لإعادة النظر في سياساتها الطاقوية وتأجيل خطط إغلاق محطات الفحم.

تأثير طويل الأمد على أمن الطاقة والمناخ

يخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار عدم الاستقرار العالمي إلى إعادة ترتيب أولويات الدول بشكل دائم، حيث يصبح تأمين إمدادات الطاقة الفورية، حتى لو كانت ملوثة، على رأس الأجندة على حساب الاستثمار في مستقبل مستدام، وقد يقوض هذا التحول في الأولويات الجهود الجماعية للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، ويؤخر تحقيق الأهداف المناخية الدولية لسنوات قادمة، معيداً الفحم بقوة كخيار اضطراري في معادلة صعبة بين الأمن الطاقوي والاستدامة البيئية.