مصر تشهد انخفاضًا حادًا في واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية

الزيوت واللحوم تقود موجة الارتفاع

سجلت واردات الزيوت المكررة أكبر زيادة مطلقة، حيث قفزت قيمتها بنحو 281.8 مليون دولار لتصل إلى 1.67 مليار دولار، كما شهدت واردات اللحوم نمواً ملحوظاً بقيمة 230 مليون دولار لتستقر عند 1.47 مليار دولار، فيما ارتفعت قيم واردات الأسماك ومنتجات الألبان والتفاح الطازج بمبالغ تراوحت بين 48.6 و66.2 مليون دولار.

أدوية وصويا في خانة التراجع

في اتجاه معاكس، تراجعت واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بشكل حاد بنحو 538.6 مليون دولار لتصل إلى 2.97 مليار دولار، كما انخفضت قيمة واردات الصويا بما يقارب 200 مليون دولار، وتراجعت واردات العدس والشاي بمقدار 58.2 و13.6 مليون دولار على التوالي.

يأتي هذا التباين في ظل سياسات حكومية تهدف لترشيد فاتورة الاستيراد، حيث تشجع الدولة الصناعات التحويلية وتحصر الاستيراد على السلع الضرورية للإنتاج، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات غير الأساسية وتحسين الميزان التجاري.

تغيرات في هيكل الواردات الاستهلاكية

شهدت واردات سلع أخرى زيادات متفاوتة، فارتفعت قيمة واردات الفول العريض غير المخصص للبذر بنحو 40.6 مليون دولار، والأحذية والنعال بمقدار 40 مليون دولار، كما سجلت واردات محضرات تغذية الحيوانات والصابون وألعاب الأطفال زيادات طفيفة، بينما ظلت واردات الطاقة الكهربائية مستقرة عند مستوى الصفر، مما يعكس تحولات في أولويات السوق المحلية.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والمستهلك

يشير ارتفاع فاتورة الواردات الاستهلاكية، رغم تراجع بعض بنودها، إلى استمرار ضغط الطلب المحلي، وقد يؤثر ذلك على الاحتياطيات من النقد الأجنبي، كما أن التراجع الكبير في واردات الأدوية يطرح تساؤلات حول قدرة الصناعة الدوائية المحلية على سد الفجوة أو وجود سياسات ترشيد للإنفاق الصحي، في حين تعكس زيادة واردات الغذاء الأساسي استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية في تأمين السلع الغذائية الاستراتيجية.

يعكس التقرير صورة ديناميكية لسوق الاستهلاك المصري، حيث تتصاعد قيمة الواردات الغذائية الأساسية بينما تشهد السلع المصنعة مثل الأدوية تراجعاً، في مؤشر على تحول أولويات الإنفاق والاستيراد وسط سياسات تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وترشيد استخدام العملة الصعبة.