الشرقية” تواصل تحصين الماشية ضد “الجلد العقدي” و”جدري الأغنام

تفاصيل الحملة الميدانية

شملت الحملة جولات ميدانية قامت بها لجنة من أطباء إدارة الوقاية برئاسة الدكتور محمد متولي غريب، مدير الإدارة، حيث غطت الوحدات البيطرية في إدارات منيا القمح ومشتول السوق وبلبيس، وهدفت الجولات إلى التأكد من انتظام عمل اللجان، وتوافر أرصدة لقاحات مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، وضمان تنفيذ عمليات التحصين دون أي عوائق.

إجراءات صارمة للرقابة على الأسواق

بالتوازي مع جهود التحصين، كثفت الهيئة حملات الرقابة على محال بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 17 محضراً ضد المخالفين للاشتراطات الصحية، فيما تم ضبط الكميات الكبيرة من المنتجات غير المطابقة والتي تشكل خطراً على الصحة العامة.

تأتي هذه الحملات الشاملة استجابة لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس علاء فاروق، ورئيس الهيئة الدكتور حامد موسى الأقنص، وبرعاية محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وضمان سلامة الغذاء في الأسواق.

خلفية الحملات المتزامنة

تعمل مصر على تنفيذ استراتيجية متكاملة لحماية ثروتها الحيوانية التي تقدر بملايين الرؤوس، حيث تواجه تحديات متعددة تشمل الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية والجلد العقدي، إلى جانب قضايا سلامة الغذاء في سلسلة التوريد، مما يستدعي تدخلاً مكثفاً ومتوازياً بين جهود التحصين الوقائي والرقابة الصحية الصارمة.

تأثير الحملة على المربين والصحة العامة

تستهدف هذه الحملات المكثفة تحقيق غايتين رئيسيتين، الأولى هي حماية المربين من الخسائر الاقتصادية الفادحة الناتجة عن انتشار الأمراض بين الماشية، والثانية هي ضمان سلامة المنتجات الغذائية التي تصل إلى المستهلك النهائي، حيث تعمل عمليات التحصين على خلق حاجز مناعي جماعي، بينما تضمن الرقابة على الأسواق التخلص من المنتجات غير الآمنة.

ضمان استمرارية الحملة وفعاليتها

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية خلال عمليات التحصين، مع التركيز على تسجيل البيانات بدقة لرصد التغطية التحصينية المستهدفة، كما تقدم الدعم الفني والبيطري المجاني للمربين لتشجيعهم على المشاركة في الحملة والإبلاغ عن أي حالات مرضية مشتبه بها.

يعكس هذا التحرك المزدوج – بين التحصين والرقابة – نهجاً استباقياً للتعامل مع المخاطر التي تهدد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، حيث أن منع تفشي الأمراض يقلل الحاجة إلى الإعدام الجماعي للحيوانات، بينما تضمن الرقابة الصارمة ثقة المستهلك في السلسلة الغذائية، مما يساهم في النهاية في استقرار أسعار اللحوم وحماية الدخل القومي من القطاع الحيواني.