أتلتيكو مدريد يحتج على لجنة الحكام بعد خسارة برشلونة
أتلتيكو مدريد يشتكي من “ظلم تحكيمي” ويستعد لمواجهة جديدة مع لجنة الحكام
أعلن نادي أتلتيكو مدريد تململه من سلسلة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، معتبراً أنها أضرت بنتائجه مؤخراً، حيث أرسل النادي رسالة ساخطة عبر منصاته الرسمية تنتظر رأي لجنة الحكام في حادثة طرد جيرارد مارتن التي ألغيت خلال مباراة برشلونة.
تفاصيل الحادثة المثيرة للجدل
خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الأخيرة، أشهر حكم الساحة ماتيو بوسكيتس البطاقة الحمراء في وجه جيرارد مارتن بعد تدخل قوي على تياجو ألمادا، إلا أن حكام غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR) استدعوه لمراجعة القرار، وبعد تدخل حكم الفيديو المساعد ماريو ميليرو، تراجع حكم الساحة عن قراره واقتصر على إنذار مارتن بالبطاقة الصفراء، وهو ما اعتبره أتلتيكو مخالفاً للوائح حيث لا يحق لحكم الفيديو إبداء رأي شخصي في مثل هذه الحالات.
رد فعل أتلتيكو المدوي
لم يكتفِ النادي بالصمت، حيث هاجم الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل جيل مارين آلية استخدام تقنية VAR بكلمات حادة، واصفاً مشاهدته للتسجيلات الصوتية التي يشاركها الاتحاد الإسباني بأنها “تسبب الشعور بالخزي”، كما نشر النادي صورة للتدخل عبر حسابه الرسمي على “إكس” (تويتر سابقاً) مع تعليق ساخر يشير إلى انتظاره “الحلقة 27” من برنامج المراجعة الخاص بلجنة الحكام.
يأتي غضب أتلتيكو مدريد مدفوعاً بحادثة سابقة قبل أسابيع، حيث أكدت لجنة الحكام نفسها أن تدخلاً مشابهاً يستوجب الطرد الفوري، مما يخلق تناقضاً واضحاً في التطبيق يزيد من حدة الاحتجاج.
تأثير الخلاف على المسابقة والجهات المعنية
هذه الاحتجاجات المتكررة تضع لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني تحت مجهر النقد والضغط الإعلامي الشديد، خاصة مع توقع خبراء تحكيم مثل الحكم المعتزل إسترادا فرنانديز، أن تعلن اللجنة غداً الثلاثاء أن الحادثة كانت تستحق بالفعل البطاقة الحمراء، وهو ما قد يزيد من حدة الأزمة ويطرح أسئلة أكبر حول اتساق القرارات وتأثير تقنية VAR على مصداقية التحكيم في الليغا.
المصير المتوقع للأزمة التحكيمية
بينما ينتظر الجميع البيان الرسمي، يبدو أن هذه الحلقة ليست سوى فصل جديد في سلسلة طويلة من الخلافات بين أندية الليغا والجهات التحكيمية، حيث يتحول النقاش من حادثة منفصلة إلى اختبار حقيقي لشفافية الآليات واتساق التطبيق، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على وتيرة المنافسة وثقة الأندية في النظام القائم.
التعليقات