إيطاليا على حافة الإقصاء من يورو 2024 بعد خسارة مذلة

واقع مقلق مقارنة بالشريك التركي

بينما تستعد إيطاليا لاستضافة يورو 2032، تكشف المقارنة مع الشريك التركي فجوة كبيرة، حيث قامت تركيا بتحديث وتطوير مرافقها بشكل ملحوظ، بما في ذلك ملعب فودافون بارك في بشكتاش وملعب علي سامي ين في غلطة سراي، وملعب يني هاتاي في أنطاكية، في حين لا يزال الوضع في إيطاليا غامضًا، ويبدو أن ملعب أليانز في تورينو، معقل يوفنتوس، هو الوحيد الذي يستوفي المعايير المطلوبة حاليًا وفقًا لتقارير صحفية.

تعود جذور مشكلة البنية التحتية الإيطالية إلى فترة ما بعد كأس العالم 1990، حيث لم تحظَ الملاعب باستثمارات تحديث مستدامة، مما خلق فجوة تزداد اتساعًا مع تطور المعايير العالمية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول جاهزية البلاد لاستضافة حدث كبير بعد أقل من 8 سنوات.

مشاريع على الورق وأزمة ملكية

تعاني إيطاليا من أزمة ملكية الملاعب، حيث يمتلك نادٍ واحد فقط من أندية الدوري الإيطالي ملعبه الخاص، وهو يوفنتوس، بينما يشارك أودينيزي وأتالانتا وساسولو في ملكية ملاعبهم، أما الأندية الكبرى الأخرى فتعتمد على ملاعب مملوكة للبلديات، وأعلنت أندية ميلانو عن خطط منفصلة لبناء ملعب جديد بديلًا عن سان سيرو، كما كشف روما ولازيو عن مشاريع في بيترالاتا وفلامينيو على التوالي، لكن جميع هذه الخطط لا تزال في مرحلة التصميم ولم تبدأ أعمال البناء الفعلية بعد.

تأثير مباشر على الجاهزية والاقتصاد

يُعد تأخر مشاريع الملاعب تهديدًا مباشرًا لاستضافة يورو 2032، حيث قد تضطر اللجنة المنظمة (اليويفا) إلى نقل مباريات من إيطاليا إذا لم تستوفِ الملاعب المعايير المطلوبة في الوقت المحدد، كما أن هذا التأخير يحرم الأندية الإيطالية من عوائد اقتصادية كبيرة مرتبطة بإدارة الملاعب الحديثة، مما يؤثر على قدرتها التنافسية في أوروبا، ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها العديد منها.

فرصة أخيرة للإصلاح

تمثل بطولة يورو 2032 فرصة تاريخية وضغطة زمنية لإيطاليا لإعادة هيكلة بنيتها التحتية الرياضية بالكامل، ويتطلب النجاح في هذه المهمة تسريع الإجراءات البيروقراطية المعقدة، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والاتحاد الإيطالي لكرة القدم والبلديات والأندية، فالفشل في إنجاز هذه المشاريع لن يعرض الاستضافة للخطر فحسب، بل سيؤكد تراجع مكانة الكرة الإيطالية على الخريطة العالمية لسنوات قادمة.