صندوق النقد: الرسوم الجمركية لا تحل اختلالات التجارة

لماذا يعود العجز التجاري للارتفاع الآن؟

أشار التقرير إلى عودة اختلالات الميزان الجاري العالمي إلى الارتفاع بعد عقد من الانخفاض، وربط ذلك بتداعيات الحروب الجارية والتوترات التجارية والتباطؤ العقاري في الصين، وحذر من أن التاريخ الاقتصادي الحديث يظهر أن الوصول إلى مستويات الاختلال الحالية سبقته دائماً أزمات مالية أو انعكاسات مفاجئة لتدفقات رأس المال، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة.

في هذا السياق، يوضح التقرير أن الصدمات المتتالية التي يشهدها العالم، خاصة اضطرابات الممرات المائية الحيوية وارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير، تخلق بيئة شديدة الحساسية حيث قد يكون أي تصحيح مفاجئ للاختلالات التجارية مكلفاً للغاية.

الرسوم الجمركية: حل وهمي وفقاً للتحليل

وفقاً لتحليل الصندوق، فإن فرض الرسوم الجمركية كأداة لمعالجة العجز التجاري هو حل ضعيف وغير موثوق لسببين رئيسيين، أولاً: التعريفات غالباً ما تُعتبر دائمة أو تثير ردود فعل انتقامية، مما لا يحفز الأفراد على تعديل مدخراتهم ويبقي الميزان الجاري دون تغيير جوهري، ثانياً: حتى في الحالات النادرة للتعريفات المؤقتة التي قد ترفع معدلات الادخار، يكون التأثير متواضعاً وقصير الأمد.

محدودية السياسات الصناعية والجزئية

ينتقل التقرير إلى تحليل تأثير السياسات الصناعية، موضحاً أن السياسات الجزئية التي تدعم قطاعات محددة يكون تأثيرها محدوداً وغامضاً، وقد تؤدي paradoxically إلى زيادة العجز إذا نجحت في تعزيز الواردات، أما السياسات الكلية، مثل القمع المالي أو قيود رأس المال، فلها تأثير أكبر لكنها تعمل من خلال قمع الاستهلاك والرفاهية الاقتصادية، مما يجعلها حلاً مرتفع التكلفة اجتماعياً.

ما هو الحل الحقيقي من وجهة نظر الصندوق؟

يؤكد صندوق النقد الدولي أن التعريفات والسياسات الصناعية ليست اختصارات سحرية لإعادة التوازن، ويحدد الحل الحقيقي في إجراء تعديلات على السياسات المحلية للاقتصادات الكبرى، ويتلخص ذلك في ضرورة ضبط السياسة المالية في الولايات المتحدة، وتحفيز الاستهلاك المحلي في الصين، وتعزيز الاستثمار في الإنتاجية داخل منطقة أوروبا.

الخلاصة التي يقدمها التقرير هي أن تصعيد نزاعات الرسوم الجمركية لن يؤدي إلى تغيير مراكز الميزان الجاري العالمي بشكل فعال، بل سينتهي به المطاف إلى تقليص حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يزيد الأعباء على الاقتصادات التي تعاني بالفعل من صدمات متعددة.