التخطيط: 4859 مشروعًا تتأهل و54 فائزًا في مبادرة المشروعات الخضراء

نموذج وطني لتعزيز الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة أصبحت نموذجاً للعمل الوطني المشترك، حيث تساهم بشكل مباشر في زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وتهدف المبادرة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

حصاد الدورات السابقة: أرقام وإنجازات

كشف الوزير عن حصاد ملموس للمبادرة خلال دوراتها الثلاث الأولى، حيث تم تأهيل 4859 مشروعاً، وتتويج 54 مشروعاً فائزاً، كما تم تدريب 11500 متدرب من مختلف المحافظات عبر 130 جلسة تدريبية، مما ساهم في رفع الوعي البيئي وبناء القدرات، وأشار إلى أن هذا البعد التدريبي يساعد في تطوير المشروعات وزيادة ربحيتها وقدرتها على خلق فرص عمل جديدة.

تستند المبادرة إلى إطار استراتيجي واضح يربط بين التخطيط الوطني والاستجابة للتحديات المناخية، حيث تعمل كأداة عملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للمناخ، مما يجعلها أكثر من مجرد مسابقة مشروعات، بل برنامجاً تنموياً متكاملاً.

تمكين المرأة ودور المحافظات

سلط الوزير الضوء على البعد النوعي للمبادرة، حيث تم تخصيص فئة مستقلة للمرأة ضمن فئاتها الست، وذلك لتعزيز دورهن في التكيف مع التغيرات المناخية والاستثمار في الحلول المبتكرة، كما أكد على الدور المحوري للمحافظات والجهات التنفيذية في دعم المبادرة من خلال تيسير الإجراءات وتوفير بيئة داعمة للمبتكرين ورواد الأعمال.

التأثير المتوقع على الاقتصاد والبيئة

من المتوقع أن تساهم المرحلة الجديدة من المبادرة في تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، والإدارة الذكية للمخلفات، وستعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مع خفض البصمة الكربونية وخلق فرص عمل خضراء تلبي متطلبات السوق المستقبلية.

نجاح قائم على التنسيق المؤسسي

في ختام كلمته، أرجع وزير التخطيط نجاح المبادرة إلى العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي الفعال بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ووجه الشكر للجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، والسفير هشام بدر المنسق العام، وفريق العمل بوزارة التخطيط، مؤكداً أن هذا النموذج التعاوني هو الضامن لاستمرارية نجاح المبادرة وتحقيق أثرها التنموي المنشود على المدى الطويل.