الداخلية” تمنح الجنسية المزدوجة لـ 21 مواطنًا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا رسميًا يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ الكامل بجنسيتهم المصرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع المصريين المقيمين بالخارج وتسهيل معاملاتهم القانونية، وجاء القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” بناءً على تفويض وزاري سابق وأحكام قانون الجنسية.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد

قضى القرار رقم 403 لسنة 2026 الصادر عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالموافقة على تجنيس 21 مواطنًا يحملون جنسيات أجنبية محددة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية الأصلية، حيث استند القرار إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض بعض اختصاصات الوزير.

الأساس القانوني للإجراء

يعمل القرار الجديد اعتبارًا من تاريخ صدوره، ونُشر في العدد الرسمي للوقائع المصرية بتاريخ 7 أبريل 2026، حيث تضمنت المادة الأولى منه السماح للمواطنين المذكورين بالحصول على جنسيات أجنبية دون التخلي عن جنسيتهم المصرية، بينما ألزمت المادة الثانية بنشر القرار في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التعديلات والإجراءات التي تهدف إلى مواكبة التغيرات الديموغرافية والاحتياجات القانونية للمصريين في الخارج، حيث تسعى الدولة إلى تنظيم أوضاع الجاليات المصرية وتسهيل اندماجها في مجتمعاتها الجديدة مع الحفاظ على ارتباطها بالوطن الأم.

تأثير القرار على المستفيدين

يُمكّن القرار الجديد المستفيدين من التمتع بكامل حقوق المواطنة في البلدان التي حصلوا على جنسيتها، مع ضمان استمرار تمتعهم بالحقوق والواجبات المصرية، بما في ذلك حق التملك، والمشاركة السياسية المحدودة، والخدمات القنصلية، حيث يُتوقع أن يُحسّن هذا الإجراء من الظروف المعيشية والقانونية للمصريين في دول الإقامة، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي تواجههم.

خلفية قانونية وتطورات سابقة

ينظم قانون الجنسية المصري الصادر عام 1975 أحكام اكتساب الجنسية وفقدانها، وقد شهدت السنوات الأخيرة تعديلات وتفويضات لتسهيل إجراءات التجنيس المزدوج، خاصة مع تزايد أعداد المصريين المقيمين بشكل دائم خارج البلاد، ويعكس القرار الحالي توجهًا نحو مرونة أكبر في التعامل مع قضايا الجنسية المزدوجة في ظل العولمة وزيادة حركة الهجرة.

الانعكاسات المتوقعة للإجراء

يُعد هذا القرار جزءًا من سياسة أوسع لتعزيز الروابط مع الجاليات المصرية بالخارج، حيث يُسهّل على المستفيدين إجراءات السفر، والعمل، والاستثمار في كلا البلدين، كما قد يشجع على زيادة التحويلات المالية والاستثمارات من المصريين في الخارج، ويعزز من التواصل الثقافي والاقتصادي بين مصر ودول إقامتهم، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.