اعتماد الشهادات الأمريكية” يُربك أولياء الأمور في مصر

تضارب في التطبيق يهدد مصالح الطلاب

كشف أولياء أمور، بينهم شيماء علي ماهر، عن استمرار عدد من الجامعات في التعامل بالآلية القديمة، حيث تطالب الطلاب بسداد الرسوم بالدولار بحجة عدم وصول تعليمات رسمية ملزمة لها بتطبيق القرار الجديد، هذا التضارب خلق حالة من عدم الوضوح وفتح الباب لاختلاف التفسيرات بين المؤسسات التعليمية، مما يحمل الأسر أعباء مالية إضافية لم تكن في الحسبان.

مطالبات عاجلة بتعميم تعليمات واضحة وملزمة

طالب أولياء الأمور الوزارة بإصدار تعليمات رسمية عاجلة ومكتوبة موجهة لجميع الجامعات دون استثناء، تتضمن تفاصيل واضحة لتنفيذ القرار وتؤكد إلزاميته، كما دعوا لإعلان آلية تطبيق شفافة تمنع الاجتهادات الفردية وتضمن وضوح الخطوات أمام الطلاب وأسرهم، مؤكدين أن وضوح الإجراءات يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار العملية التعليمية برمتها.

يأتي قرار الوزارة في إطار سلسلة إجراءات تهدف لتبسيط إجراءات معادلة الشهادات الدولية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، حيث كان تحصيل هذه الرسوم بالدولار يمثل عبئاً مالياً كبيراً في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

مطالبة بفتح قنوات شكاوى ومحاسبة المخالفين

وشدد أولياء الأمور على أهمية توفير قناة اتصال مباشرة، كرقم ساخن أو منصة رسمية، لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري مع أي تجاوزات، كما طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مؤسسة تعليمية تستمر في تحصيل الرسوم بالدولار رغم صدور القرار، محذرين من أن عدم محاسبة المخالفين يُضعف هيبة القرارات الرسمية ويهز ثقة المواطنين.

يتمثل جوهر الأزمة في الفجوة بين القرار الرسمي الذي يهدف لتخفيف الأعباء وتطبيقه الفعلي على الأرض، حيث أن عدم وجود آلية تنفيذ موحدة وملزمة للجميع يحول دون تحقيق الهدف المنشود ويخلق بيئة من عدم اليقين تضر بمصلحة الطالب النهائي.

قرار الوزارة: الختم من لجنة مركزية فقط

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قراراً يقضي بختم شهادة الدبلومة الأمريكية من خلال لجنة مركزية مشكلة من المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص فقط، مع تحذير بأن أي مطالبات من مدرسة دولية بمصاريف تتعلق بختم الشهادة ستؤدي إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

تأثير مباشر على آلاف الأسر والطلاب

يؤثر هذا التضارب مباشرة على آلاف الطلاب الحاصلين على الدبلومة الأمريكية وأسرهم، حيث يعرقل استكمال إجراءات التقديم للجامعات في توقيت حرج، وقد يؤدي إلى تأخير قبولهم أو تعريضهم لخسارة مالية كبيرة إذا اضطروا للدفع بالدولار، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص الذي يستهدفه القرار الحكومي أصلاً.