صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات العالمية: من الاضطراب إلى التماسك

ما بعد 2011: تحديات تمويلية وتراجع في المؤشرات الحيوية

واجه الاقتصاد المصري بعد أحداث 2011 تحديات هيكلية كبيرة، حيث تراجع معدل النحو إلى نحو 1.8% في بعض السنوات بعد أن كان حوالي 5%، وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفع عجز الموازنة إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت الاحتياطيات النقدية تراجعاً حاداً من أكثر من 36 مليار دولار قبل 2011 إلى أقل من 16 مليار دولار في 2013، مما وضع البلاد أمام أزمة سيولة دولارية حادة.

برنامج الإصلاح 2016: نقطة تحول حاسمة

مثل عام 2016 منعطفاً حاسماً مع تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واتخذت الحكومة قراراً جريئاً بتحرير سعر صرف الجنيه، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للعملة وفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، وبدأت ثمار الإصلاح تظهر تدريجياً، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 45 مليار دولار، وتحسن ميزان المدفوعات، وارتفع معدل النمو ليصل إلى نحو 5.6% في 2018–2019، كما انخفضت معدلات البطالة من أكثر من 13% إلى أقل من 8% قبل تفشي جائحة كورونا.

يشير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال الأسبق، إلى أن القرارات الصعبة التي اتخذت في 2016 هي التي مكنت الاقتصاد المصري من امتصاص صدمات لاحقة بحجم جائحة كورونا والأزمة العالمية الأخيرة، وأظهرت مرونة مؤسسية غير متوقعة.

تمثل رحلة الاقتصاد المصري منذ 2011 نموذجاً للتحول من أزمة حادة إلى استقرار نسبي، حيث بدأت بتراجع حاد في النمو والاحتياطيات بعد الربيع العربي، ثم انتقلت إلى مرحلة إصلاح هيكلي صعب في 2016، ليواجه بعدها اختبارات عالمية متتالية أثبت خلالها قدرة على الصمود.

اختبار كورونا: صمود ونمو إيجابي رغم التحديات

شكلت جائحة كورونا اختباراً قاسياً للاقتصادات العالمية، لكن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على نمو إيجابي بلغ نحو 3.6% خلال ذروة الأزمة، كما حقق فائضاً أولياً في الموازنة العامة رغم زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، وعلى الرغم من تضرر قطاع السياحة بشكل مؤقت في البداية، إلا أنه شهد تعافياً سريعاً، لتتجاوز إيراداته 13 مليار دولار بحلول عام 2026، مدعوماً بعودة حركة السفر العالمية وتطوير المقاصد، كما ساهمت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بدعم الاقتصاد بأكثر من 30 مليار دولار سنوياً في بعض الفترات.

ترى ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق السابقة، أن قطاع السياحة يمثل قصة نجاح بارزة، حيث أظهر قدرة فائقة على التعافي السريع بعد الأزمات، مما ساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتعزيز الصورة الدولية لمصر.

مواجهة صدمات 2026: تضخم وضغوط على العملة

مع تصاعد الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في 2026، واجه الاقتصاد المصري موجة تضخم قوية تجاوزت 35%، وضغوطاً شديدة على العملة المحلية ونقصاً في النقد الأجنبي، وردت الحكومة بحزمة إجراءات تضمنت تحريراً مرناً لسعر الصرف، ورفعاً لأسعار الفائدة، وإطلاق برامج استثمارية ضخمة مثل مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، مما ساهم في تحسين السيولة الدولارية تدريجياً.

يؤكد باسل الحيني، رئيس الشركة القابضة للتأمين الأسبق، على الدور المحوري الذي لعبه القطاع المالي والتأمين في الحفاظ على الاستقرار، حيث ساعدت مؤسسات التأمين في إدارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات الكبرى، مما سمح باستمرار النشاط الاقتصادي وعزز ثقة المستثمرين.

تأثير الرحلة الاقتصادية على المستثمر والمواطن

تركت هذه الرحلة من التقلبات والاستجابة آثاراً واضحة على مختلف الأطراف، فبالنسبة للمستثمر المحلي والأجنبي، خلقت سياسات تحرير سعر الصرف وبرامج الخصخصة بيئة أكثر شفافية وتنافسية، رغم استمرار تحديات مثل البيروقراطية، أما للمواطن، فقد ترجمت موجات التضخم المرتفعة إلى ضغوط معيشية حقيقية على القوة الشرائية، بينما ساهمت المشروعات القومية الكبرى في خلق ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتحسين البنية التحتية للنقل والطاقة على مستوى الجمهورية.

الخلاصة: اقتصاد يبحث عن التوازن بين النمو والاستقرار

تظهر رحلة الاقتصاد المصري خلال العقد الماضي محاولة مستمرة لتحقيق توازن صعب بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة والحفاظ على الاستقرار الكلي في مواجهة صدمات خارجية متلاحقة، ورغم النجاح في اجتياز أزمات كبرى والحفاظ على التدفقات الاستثمارية، تظل التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق باحتواء التضخم وحماية الفئات الهشة وزيادة تنافسية الصادرات، مما يجعل المرحلة القادمة محكاً حقيقياً لاستدامة مسار التعافي وترجمة النمو إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن.