مصر تحقق تقدماً ملحوظاً في تطوير القطاع السياحي وفق البنك الدولي

أهداف طموحة لاستراتيجية 2031

تستهدف الحكومة المصرية مضاعفة أعداد السياح الوافدين إلى 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2031، مقارنة بأرقام عام 2026، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة القطاع، ويعتمد هذا الهدف على خطة متكاملة تركز على أربع قنوات رئيسية تعمل بشكل متزامن.

يُعد نموذج تطوير ساحل البحر الأحمر مثالاً حياً على النهج المتكامل الذي تتبناه مصر، حيث تعمل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص على زيادة الطاقة الفندقية وتحسين الربط الجوي مع الأسواق العالمية.

محاور الاستراتيجية الأربعة

ترتكز الخطة المصرية على أربعة محاور متكاملة، أولها توفير أراضٍ جاهزة للبناء الفوري مع تطوير المواقع بشكل منسق، وثانيها الاستثمار في البنية التحتية الداعمة مثل الطرق والمطارات، بينما يركز المحور الثالث على تطوير مهارات القوى العاملة المتخصصة، ويأتي رابع المحاور في تقديم حوافز استثمارية موجهة وتسهيلات للوصول إلى الأسواق.

إنجازات ملموسة على الأرض

حققت الاستراتيجية المصرية نتائج ملموسة في عدة مجالات، حيث دربت وزارة السياحة والآثار نحو 43 ألف عامل في مجالات الضيافة وسلامة الأغذية خلال عام 2026، كما أطلقت الحكومة برنامجاً لحوافز الطيران ساهم في إضافة 169 ألف مقعد إضافي في السنة الأولى، بما في ذلك رحلات مباشرة من بريطانيا إلى شرم الشيخ والغردقة.

لطالما شكل قطاع السياحة عصباً رئيسياً للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وتأتي استراتيجية التطوير الحالية في إطار جهود الدولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي وتحقيق تنمية مستدامة.

دعم مالي ومشاريع عملاقة

دعم البنك المركزي المصري القطاع من خلال إطلاق برنامج ائتماني بقيمة 50 مليار جنيه عام 2026، مخصص لتجديد وتوسعة المنشآت الفندقية القائمة، كما تشهد الساحة مشاريع كبرى مثل مشروع “مونتي جلالة تاورز آند مارينا” الذي تبلغ تكلفته 50 مليار جنيه على مساحة 470 ألف متر مربع، ومن المقرر بدء تنفيذه في النصف الثاني من عام 2026.

تأثير الاستراتيجية على الاقتصاد

من المتوقع أن تساهم هذه الجهود المتكاملة في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات من خلال زيادة إيرادات العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات مرتبطة مثل النقل والخدمات والحرف اليدوية، كما ستدفع عجلة الاستثمار في البنية التحتية والمرافق.

دروس مستفادة للمنطقة

يخلص تقرير البنك الدولي إلى أن التجربة المصرية تثبت إمكانية نجاح تطبيق السياسات الصناعية على قطاع الخدمات، بشرط أن تكون هذه السياسات شاملة ومحكمة التصميم، وتعتمد على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بإصلاحات أوسع في بيئة الأعمال وتنمية رأس المال البشري.

تؤكد تجربة مصر أن النجاح في تحفيز قطاع الخدمات مثل السياحة لا يعتمد على مبادرات منفردة، بل على خطة استراتيجية متعددة الأوجه تشمل البنية التحتية، وتدريب العمالة، وتقديم الحوافز المالية واللوجستية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار والزوار على حد سواء.