صراع الطاقة يهدد اقتصاد الشرق الأوسط وفق البنك الدولي

توقع البنك الدولي تباطؤاً حاداً في النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.8% فقط خلال عام 2026، محذراً من تداعيات النزاعات العسكرية المستمرة على الأسواق والاستقرار، وذلك في تقرير أصدره الأربعاء، وجاءت هذه التوقعات المتشائمة في أعقاب إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف لتهدئة التوترات حول مضيق هرمز.

أرقام صادمة: انهيار النمو المتوقع

كشف التقرير عن انخفاض كبير في توقعات النمو للمنطقة، حيث من المتوقع أن يتراجع من 4% في 2025 إلى 1.8% في 2026، وهو انخفاض يصل إلى 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات التي أعلنها البنك في يناير الماضي، وأرجع البنك هذا التباطؤ الحاد بشكل رئيسي إلى اضطرابات الأسواق والتقلبات المالية الناجمة عن تعطيل حركة النفط والغاز عبر مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة.

دول الخليج في بؤرة الخطر

تتحمل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العبء الأكبر من هذه الصدمات بسبب اعتمادها الكبير على قطاع النفط والغاز، وتوقع التقرير تراجع النمو في السعودية إلى 1.3% فقط في 2026 مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، فيما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الكويت بنسبة 6.4% وفي قطر بنسبة 5.7%، ويعزو البنك هذه الأرقام السلبية إلى ضعف تنويع الاقتصاد والتأثر المباشر بأي اضطرابات في أسواق الطاقة.

يأتي تحذير البنك الدولي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات الجيوسياسية، حيث شكلت المخاطر الأمنية حول الممرات البحرية الحيوية، وخاصة مضيق هرمز، مصدر قلق دائم للأسواق العالمية وأدت إلى تقلبات حادة في أسعار النفط خلال الفترة الماضية.

نداء للاستقرار والإصلاح

شدّد أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، على أن السلام والاستقرار هما الشرطان الأساسيان لتحقيق أي تنمية مستدامة، ودعا الحكومات إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز صمود اقتصاداتها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، ودعم القطاعات المولدة للوظائف، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وأضاف أن بناء مؤسسات قوية وقطاعات تنافسية هو السبيل الوحيد لتقليل التأثيرات السلبية للأزمات وضمان نمو طويل الأمد.

مقتطف مميز

يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.8% في 2026، بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، مع توقعات بانكماش النمو في الكويت وقطر، ويعزو التقرير هذا التراجع الحاد أساساً إلى النزاعات العسكرية واضطرابات أسواق الطاقة.

تأثيرات تتجاوز الأرقام

تتجاوز تداعيات هذا التباطؤ المتوقع الأرقام الإحصائية لتطال الاستقرار الاجتماعي وخطط التنمية الوطنية، حيث أن ضعف النمو يعني تراجعاً في فرص العمل، وضغطاً على المالية العامة للدول، وتعطيلاً للمشاريع التنموية الطموحة، خاصة في الدول التي تعتمد على عائدات النفط لتمويل رؤيتها الاقتصادية، ما يضع الحكومات أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في إدارة الأزمة الراهنة مع الاستمرار في برامج الإصلاح الهيكلي الطويلة الأمد.

خلفية التوترات

جاء تقرير البنك الدولي بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن هدنة مؤقتة مع إيران لمدة أسبوعين، مشروطة بموافقة طهران على رفع القيود عن مرور النفط عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يشهد توترات أمنية متكررة تؤثر على شحنات الطاقة العالمية، وأكدت إيران التزامها بوقف الهجمات وتأمين المرور، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتهدئة الأوضاع مؤقتاً.

خلاصة الخطر: توقيت حرج وتداعيات مستمرة

يحمل تحذير البنك الدولي رسالة واضحة في توقيت بالغ الحساسية، مفادها أن المنطقة لا تستطيع تحمّل استمرار النزاعات المسلحة دون دفع ثمن اقتصادي باهظ، وأن الهدنة المؤقتة، رغم أهميتها، لا تكفي لاستعادة ثقة الأسواق وضمان النمو، فالتداعيات الاقتصادية للصراعات تمتد لسنوات حتى بعد توقف القتال، مما يضع مستقبل التنمية في المنطقة على المحك، ويعيد التركيز على الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار السياسي كمدخل لا غنى عنه لأي ازدهار اقتصادي حقيقي.