رئيس الرقابة المالية: صناديق التأمين الخاصة ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية

صناديق التأمين الخاصة: ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية

أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تمتد مظلتها لتشمل أكثر من 660 صندوقاً، ويستفيد منها ما يقرب من 4 ملايين عضو من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، مما يدعم استقرار الأسر المالي ويوسع شبكات الأمان الاجتماعي.

محاور التطوير في ظل القانون الموحد

يستهدف التطوير الحالي تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات، وذلك لضمان استدامة الملاءة المالية للصناديق وتعظيم العائد للمستفيدين النهائيين، وتعمل الهيئة على ترجمة هذه الأهداف إلى إجراءات تنفيذية تشمل تحديث الضوابط وقواعد الاستثمار باستمرار.

يأتي هذا الاجتماع في سياق تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2026، والذي يهدف إلى توحيد وتطوير التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بجميع أنشطته، بما فيها صناديق التأمين الخاصة، لخلق بيئة تنافسية أكثر كفاءة وشفافية.

مرونة أكبر وتطوير للمزايا

ناقش الاجتماع سبل تطوير المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، والسماح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص لذات الجهة، مما يوفر مرونة أكبر تتناسب مع احتياجات الأعضاء المتنوعة، ويسهم في تعزيز مستويات الحماية خاصة في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.

تأكيد على الاستقرار والالتزام بالضوابط

أوضح ممثلو الصناديق أن الإطار التنظيمي الحالي أسهم في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الأعضاء، فيما أكدت الهيئة مواصلتها مراجعة وتحديث الضوابط بما يتسق مع فلسفة القانون الجديد، مع التركيز على أهمية الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق أفضل الممارسات الدولية.

بناء الكوادر ودعم التحول الرقمي

كشفت الهيئة عن إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات الصناديق لرفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية من خلال معهد الخدمات المالية التابع لها.

يعني هذا التطوير للملايين من أعضاء الصناديق احتمالية الحصول على عوائد استثمارية أفضل ومزايا تأمينية أكثر شمولاً ومرونة، في إطار نظام رقابي أكثر دقة يحمي حقوقهم ويضمن استدامة موارد الصناديق التي تدعم استقرارهم المالي على المدى الطويل.

خلاصة توجهات التطوير

يرسم الاجتماع خريطة طريق تركز على ثلاثية: تعظيم العائد للمشتركين عبر سياسات استثمارية ذكية، ورفع كفاءة الإدارة عبر الحوكمة والرقابة الرقمية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر مزايا تأمينية مبتكرة، مما يعزز دور هذه الصناديق كشريك أساسي في تحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية.