استثمارات أجنبية قياسية تضخ 18.65 مليار دولار في البورصة اليابانية

شهدت الأسواق المالية اليابانية تحولاً كبيراً مع عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي بقوة، حيث ضخ المستثمرون من الخارج ما يقارب 3 تريليون ين (18.65 مليار دولار) في الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من عمليات البيع الجماعي، ويعزى هذا التحول بشكل رئيسي إلى استقرار معنويات السوق عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي دفع مؤشر نيكي للصعود بنحو 5.4%، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية اليابانية.

تفاصيل التدفقات الاستثمارية الأجنبية

أظهرت بيانات منصة “إنفستنج” التحليلية أن حجم التدفقات الإيجابية الأسبوع الماضي عوض نحو ثلثي عمليات السحب الهائلة التي بلغت 4.45 تريليون ين في الأسبوع السابق، وجاء هذا التحول بعد شهر مارس الذي شهد بيعاً أجنبياً صافياً للأسهم اليابانية بقيمة 7.37 تريليون ين، كما ساهمت عوامل موسمية في تعزيز جاذبية السوق الياباني خلال هذه الفترة.

ارتفاع عوائد السندات يجذب الاستثمارات

لم تقتصر التدفقات على سوق الأسهم، فقد استفاد سوق السندات اليابانية أيضاً من هذا التحسن، حيث جذبت السندات الحكومية طويلة الأجل استثمارات أجنبية بقيمة 2.46 تريليون ين، مدفوعة بارتفاع عوائدها إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب ثلاثة عقود، مما وفر بديلاً استثمارياً جذاباً للمستثمرين العالميين الباحثين عن العائد.

يأتي هذا التحسن في سياق تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والذي خفف من مخاوف المستثمرين وأعاد الثقة إلى الأسواق الناشئة والآسيوية، بما فيها اليابان.

تحركات المستثمرين اليابانيين في الخارج

في المقابل، وسع المستثمرون اليابانيون استثماراتهم في الأسواق العالمية، حيث ضخوا ما يقارب 1.44 تريليون ين في الأسهم الأجنبية، وهو أكبر حجم استثمار خلال 11 شهراً، ومع ذلك، استمروا في تصفية استثماراتهم في السندات الأجنبية طويلة الأجل لتصبح صافي مبيعات بقيمة 2.46 تريليون ين، ليكون هذا الأسبوع الرابع على التوالي الذي يخرجون فيه كبائعين صافيين من هذا القطاع.

تأثير الاتفاق الجيوسياسي على الأسواق المالية

يشير التحول السريع في تدفقات رأس المال إلى مدى حساسية الأسواق المالية العالمية للأحداث الجيوسياسية، فقد أدى إعلان وقف إطلاق النار إلى إزالة أحد أهم مصادر عدم اليقين التي كانت تثقل على معنويات المستثمرين، مما فتح الباب أمام إعادة تخصيص المحافظ الاستثمارية نحو أصول تعتبر أكثر جاذبية من حيث التسعير والفرص، مثل الأسهم اليابانية.

مستقبل التدفقات والسيناريوهات المحتملة

يركز المحللون الآن على استدامة هذا التحسن، فإذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية واستمرت العوامل الأساسية الإيجابية للاقتصاد الياباني، فقد تشهد الأسواق مزيداً من التدفقات، ومع ذلك، يبقى السوق حساساً لأي تطورات قد تعيد إثارة المخاوف، كما أن قرارات البنوك المركزية العالمية، وخاصة بنك اليابان، بشأن أسعار الفائدة ستلعب دوراً محورياً في تحديد اتجاه رأس المال الدولي خلال الفترات المقبلة.