تضخم مصر يرتفع إلى 3.3% في مارس بفعل تداعيات الحرب
التضخم المصري يقفز إلى أعلى مستوى في عامين
ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر إلى 3.3% خلال مارس 2026، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير 2026، في مؤشر واضح على عودة الضغوط التضخمية بقوة، مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار الخضروات واللحوم والمحروقات، وسط توقعات باستمرار الموجة التصاعدية لعدة أشهر مقبلة.
تسارع ملحوظ منذ بداية العام
شهدت معدلات التضخم تسارعاً حاداً منذ نهاية العام الماضي، حيث قفزت من 0.1% في ديسمبر 2025 إلى 1.5% في يناير، ثم 2.7% في فبراير، قبل أن تصل إلى 3.3% في مارس، وهذا الاتجاه الصعودي يقطع فترة من الانخفاض أو الاستقرار النسبي سجلت خلال عام 2025، ما ينذر بعودة تحديات الأسعار إلى الواجهة.
الخضروات واللحوم في المقدمة
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء الارتفاع الأخير مدفوعاً بموجة صعود في أسعار السلع الأساسية، حيث قادت مجموعة الخضروات الزيادة بارتفاع كبير بلغ 21.8%، تليها اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، كما ارتفعت أسعار الفاكهة 2%، والحبوب والخبز 1.5%، والزيوت والدهون 1%.
بعد فترة من التراجع النسبي في 2025، تعود الضغوط التضخمية بقوة إلى الاقتصاد المصري، حيث أدت زيادة أسعار المحروقات والطاقة عالمياً ومحلياً، إلى جانب تحركات سعر الصرف، إلى رفع تكاليف الإنتاج والمعيشة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2026.
محروقات وسعر صرف.. أسباب الارتفاع
يرى الخبراء أن الارتفاع الحالي ليس موسمياً فحسب، بل يعكس تحولات هيكلية، حيث أشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن عوامل مثل ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 17%، وتحرك أسعار الغاز والسولار، وزيادة سعر الدولار، تدفع التضخم للأعلى، مع توقع استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط والكهرباء التجارية لعدة أشهر.
تأثير مباشر على جيوب المواطنين
يترجم هذا الارتفاع في التضخم إلى ضغط مباشر على القوة الشرائية للأسر المصرية، حيث تؤدي الزيادات المتتالية في أسعار الغذاء والطاقة إلى إرهاق الميزانيات المنزلية، خاصة للفئات محدودة الدخل، مما قد يحد من الإنفاق على سلع وخدمات أخرى ويبطئ من وتيرة التعافي الاقتصادي.
تحدي مزدوج للسياسة النقدية
تواجه السلطات النقدية معضلة صعبة، كما أوضح الدكتور كريم العمدة، خبير اقتصادي، فمن ناحية هناك حاجة ملحة لاحتواء التضخم للحفاظ على قيمة الدخل، ومن ناحية أخرى يجب الحذر من أي إجراءات قد تخنق النمو الاقتصادي الهش وتثبط الاستثمار، وأي قرار برفع أسعار الفائدة، والذي يُتوقع بنحو 1%، يجب أن يكون مدروساً بدقة لتحقيق هذا التوازن.
توقعات باستمرار الموجة التضخمية
يتوقع المحللون استمرار الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2026 على الأقل، مع توقع ارتفاع آخر في معدل أبريل بنحو 2%، مما يضع البنك المركزي المصري في موقف حرج، حيث سيتعين عليه المناورة بين السيطرة على الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي في فترة حساسة للغاية.
التعليقات